علمت «التونسية» أن الحكومة أعدت خطة لدعم المقدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقضي هذه الخطة بمنح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط. كما سيتم التمديد في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لاستثمارها والمحددة ب 31 ديسمبر 2012 إلى موفى جوان 2013 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بعمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا. وستعمل الحكومة على اقرار إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. وينص القانون الجديد الذي سيعرض على المجلس التأسيسي التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0,2% إلى 0,1% من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى: وسيشمل هذا القانون المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6%، و المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% ومنتجات أخرى شريطة تحقيقها رقم معاملات بعنوان السنة السابقة بنسبة 50% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%. ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. كما تقررتوسيع مجال ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين. و سيضمن هذا القانون منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الجدد لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي. كما سيمكن من توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات الجماعية المكوّنة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وسيتم كذلك تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في إنجاز استثمارات بتونس. وستعمل هذه التشجيعات على ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا للعدد 14 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء المذكور بمقتضى أمر. وقد تقرر رسميا إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربية الأحياء المائية من المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند التوريد.
