كل من واجه الاتحاد خرج مهزوما نخشى أحزاب المال السياسي وأحزاب الوعود الكاذبة وأحزاب العنف ما حدث في بطحاء محمد علي اعتداء على تونس وعلى الثورة وعلى الاتحاد اتهامي بإثارة أحداث سليانة دليل على اللامسؤولية السياسية والأخلاقية عرف شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بخوضه العميق في القضايا اللاذعة وبسلاطته في مواجهات «الكرّ والفرّ»... يتحيّن فرص «الهجوم» ولا ينكر ذلك فاللعبة السياسية لديه هي حالة من التأهب والانتباه وهي ممارسة تحسب خطواتها... و«الزلقة بفلقة». «التونسية» التقته في هذا الحوار الذي تطرق فيه إلى المشهد السياسي بالبلاد وجديد حزبه وموقفه من الاتهامات التي طالت شخصه خلال أحداث سليانة ورأيه في الاعتداء الذي تعرض له النقابيون أول أمس إلى جانب نظرته لأداء الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وحظوظ «الجبهة الشعبية» في الانتخابات القادمة. بداية، كيف تُشخصون المشهد السياسي الحالي وبماذا تصفونه؟ - المشهد السياسي الحالي متغير ويتسم بمستجدات خطيرة ستكون لها انعكاسات على مستقبل الوضع السياسي العام بالبلاد وعلى الخارطة السياسية. فبعد أحداث سليانة وبعد الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد خطاب الرئيس المؤقت، لا يمكن أن تكون الساحة السياسية نفسها، حيث تعيش حركة «النهضة» حالة كبيرة من العزلة السياسية غير المسبوقة وحالة انحسار جماهيري شعبي بما جعل خطابها وسلوكها يتسمان بالتوتر والتشنج والعنف والارتباك اضافة الى ما يجري داخلها من تجاذبات واستقطابات وتصفية حسابات بدأت تخرج للعلن. كما أصابت لعنة التحالف مع «النهضة» حلفاءها حيث عرفوا انقسامات وانشقاقات وهروبا جماعيا بما أفقدهم الوزن والتأثير وحوّلهم إلى توابع. في مقابل ذلك تتحدى القوى السياسية التقدمية، ولعل التعبير الأبرز هو تشكل «الجبهة الشعبية» كفاعل سياسي أساسي وقوة جذب وتجميع وتعبئة جماهيرية تجلت في قيادتها للعديد من التحركات الجماهيرية في العديد من جهات البلاد. فالمشهد متحرك متحول وموزاين القوى مختلفة عما كانت عليه يوم 23 أكتوبر 2011 والمزاج الشعبي أكثر تأهبا للنضال والدفاع عن مصالح وأهداف ثورة الحرية والكرامة وهو ما تجسد في انتفاضة سليانة المظلومة وفي العديد من الجهات الداخلية المنسية والمهمشة. ما هو جديد جزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد؟ - الحزب يشتغل على عديد الواجهات حيث نواصل عملية البناء بإنجاز المؤتمرات الجهوية والقطاعية لهياكل حزبنا، حيث أنجزنا مؤتمر منظمة «شباب الوطد» ونحن نتجه لإنجاز مؤتمر «نساء الوطد» أيام 5 و6 جانفي 2013 واستكمال مؤاتمرات الجهات التي بدأناها وتنتهي يوم 12 جانفي. كما أن الحزب يساهم بفعالية في تركيز هياكل «الجبهة الشعبية» من خلال المشاركة الفعالة في بعث التنسيقيات الجهوية والمحلية وتنسيقيات الهجرة واللجان السبع المختصة، إلى جانب انخراط مناضلات ومناضلي الحزب من مواقع طليعية في تأطير النضالات الشعبية المدنية السلمية المتمحورة حول مطالب الشعب المشروعة المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وأن حزبنا حاضر في كل الواجهات وهو أيضا يتوجه في علاقاته المغاربية والعربية والدولية مع الأحزاب اليسارية والتقدمية لحشد الطاقات وكل الدعم والمساندة لنضالات شعب تونس ضد مشاريع الاستبداد والفساد والدكتاتورية. ما ردكم على الاتهامات الموجهة ل«الجبهة الشعبية» بضلوعها في إثارة أحداث سليانة مؤخرا؟ - شخصيا لا أستغرب أن توجه هذه الاتهامات من طرف هذه الحكومة، ذلك أن كل الحكومات الفاشلة ذات الثقافة الاستبدادية تهرب عادة من حقائق الواقع ومن تحدياته ومن عجزها عن تقديم حلول عملية تستجيب لطموحات الناس، تهرب من ذلك بإلقاء التهم جزافا على خصومها السياسيين وهو سلوك اتحدت فيه حكومة حمادي الجبالي مع حكومة بن علي المتعاقبة وبنفس المفردات وهو في تقديري دليل على اللامسؤولية السياسية والأخلاقية التي أصبحت عليها هذه الحكومة المؤقتة، والجواب على هذه الاتهامات والأكاذيب، جاء من أهالي سليانة عندما نزلوا بعشرات الآلاف ليكشفوا زيف الخطاب الحكومي. ثم إن هذه الاتهامات تعكس احتقار هذه الحكومة لأهلنا في سليانة ولنخب سليانة ومثقفيها وإطاراتها وكوادرها متناسين أنه عندما كانت حركة «النهضة» في شهر العسل مع الدكتاتور بن علي (1990) انتفضت سليانة لأسبوع كامل ضده وأن الأرض التي أنجبت أبطال معركة «برقو» لا يمكن أن تكون في حاجة لكائن من يكون حتى يحرضها أو يحركها، ثم إن هذه الاتهامات ليست جديدة حيث اتهمت سابقا من طرف علي العريض بخصوص أحداث بن قردان وأنصفني القضاء وقررت محكمة التعقيب استجلاب الملف من قاضي التحقيق بمدنين إلى قابس لحصول شبهة التدخل. كما اتهمني في أحداث سيدي بوزيد ومنزل بوزيان والعمران دون أن يقدم دليلا واحدا ودون أن يعتذر. وفي اللحظة التي كان يوجه فيها الاتهامات لشخصي كنت أقدم حقائق دامغة، حيث بيّنا تعرض نقابيي صفاقس الذين وقع إيقافهم للتعذيب وبيّنا تعرض موقوفي العمران ومنه جريح ثورة وشقيق شهيد للتعذيب بالحرق عاينه السيد حاكم التحقيق ومع ذلك لم يحرك وزير الداخلية ساكنا.. فمن المتهم ومن البريء؟ من يؤسس للاستبداد ومن يدافع عن الحرية وحقوق الإنسان؟ ثم كانت الكارثة والفضيحة بإطلاق «الرش» على أبناء الشعب في سليانة وإصابة العديد منهم في عيونهم في مشهد سيظل عالقا بالذاكرة الوطنية ومع ذلك خرج وزير الداخلية في المجلس التأسيسي ليدافع علنا عن هذه الجريمة بنفس الخطاب الذي دافع به بشير التكاري يوم 13 جانفي 2011 عن قتل شهدائنا من طرف نظام بن علي.. فما أشبه اليوم بالبارحة! ما تعليقكم على العنف الذي مورس ضد الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر من طرف بعض الميليشيات؟ - ما تم يوم 4 ديسمبر سيظل عالقا بذاكرتنا الوطنية لأنه اعتداء استهدف ذكرى استشهاد القائد الرمز فرحات حشاد وعليه فإنه اعتداء على تونس وهو اعتداء تسلط على بطحاء محمد علي ساحة الثورة ومنطلقها وهو اعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل، خيمة النضال الوطني والاجتماعي من طرف ميليشيات منظمة ومسلحة ومستعدة لكل أنواع العنف بشكل يذكرنا بالهجوم الذي تعرض له الاتحاد في جانفي 1978 وفي 1986.. فما تم أول أمس كنا قد حذرنا منه ومن مخاطره عندما أكدنا على أن هناك أطرافا وأساسا حركة «النهضة» ومن خلال ميليشياتها تدفع البلاد نحو الفوضى والعنف والتباغض والاحتراب حتى تخرج من العزلة السياسية المضروبة عليها وحتى تشرّع القمع المفتوح المؤسس للدكتاتورية والاستبداد. فإحساس حركة «النهضة» بأنها تخسر يوميا الساحة الشعبية وأن إمكانية فوزها في الانتخابات القادمة تتقلص كل يوم وأن حلفاءها بدؤوا يبتعدون عنها ويتمايزون معها جعلها تغامر وتدفع البلد نحو العنف والمجهول. ويظهر أنها اختارت العنوان الخطأ ولم تقرأ التاريخ فكل من دخل في مواجهة مع الاتحاد خرج منها مهزوما وبقي الاتحاد شامخا. وكل من لم يفهم أن استقلالية الاتحاد واستقلالية قراره وتوازن دوره الوطني هو ضمانة أساسية للجميع ولتونس قبل كل شيء لم يفهم تاريخ هذه البلاد لذلك، يظهر أن «النهضة» اختارت أن تلبس لباس الحزب الذي يريد أن يزيح الاتحاد من المعادلة الوطنية ويظهر أنها في حقيقة الأمر تزيح نفسها من نفس المعادلة وإذا تعزز كل ذلك بأداء فاشل لحكومتها ودخولها في معارك مع كل التونسيين، النقابيين والإعلاميين وأصحاب المهن الحرة والتجار والحرفيين والفلاحين الصغار والمتوسطين والقضاة وعموم الأجراء الذين تدهورت مقدرتهم الشرائية بشكل كبير.. كل هذه العوامل، مع فشل ذريع في السياسة الخارجية همش البلد وصورته ومكانته وجعل الحكومة الحالية تنخرط في تنفيذ أجندات قوى أجنبية في سوريا وقبلها في ليبيا، يجعل فعليا حركة «النهضة» تضع نفسها خارج سياق المعادلة الوطنية لذلك تلجأ اليوم من خلال ميليشياتها إلى بث الفوضى والعنف ومن خلال وزرائها بثّ خطاب الفتنة والتباغض والكراهية. بماذا تفسرون ممارسات العنف الصادرة عن الأمنيين يوم أحداث الاتحاد العام التونسي للشغل الأخيرة؟ - آداء أعوان الأمن في الأحداث الأخيرة وفي غيرها، مرتبط بتنفيذ التعليمات وتنفيذ القرار السياسي الصادر عن وزير الداخلية المسؤول الوحيد عن ذلك، وهو ما تبين واضحا في الاعتداء على الاتحاد، حيث اتصل به الأمين العام ومع ذلك ورغم خطورة الموقف فإنه لم يجبه وتعلل بأنه في اجتماع، فأي اجتماع أهم من حماية الاتحاد العام التونسي للشغل من ميليشيات مجرمة تدفع البلاد نحو الفتنة والعنف والمجهول؟ علي العريّض غضّ الطرف على ميليشيات حركة «النهضة» المسماة «رابطات حماية الثورة» والمتشكلة من عناصر وقع انتدابها من الحزب المحل ومجرمي الحق العام وعناصر نهضوية والتي طالبت كل مكونات تونس السياسية والمدنية بحلها ما عدا حركة «النهضة» والسيد علي العريض ليس وزيرا للداخلية بل ممثل حركة «النهضة» في الداخلية والسيد علي العريض يؤسس لأمن حزبي وليس لأمن جمهوري، وفاقد الشيء لا يعطيه. ما موقفكم من تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا ذات الأولوية؟ - هذه الحكومة كانت عنوانا للفشل واللاكفاءة وهي المسؤولة على الأزمة المفتوحة، السياسية والاقتصاية والاجتماعية.. التي تعيشها البلاد في شتى المجالات، فهي التي عملت على التفريط في ثروتنا الوطنية بعرض المؤسسات المصادرة لعائلة بن علي للبيع بطرق مشبوهة بعد أن وقع تبخيس أثمانها عوض أن تعزز رصيد الملك العام للدولة وهي الحكومة التي عملت على «تبريك» الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة بفتح المجال أمام شركات أجنبية للتضييق على المؤسسات الوطنية خلافا لما هو مطلوب، وهي الحكومة التي أمضت اتفاقية الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي رغم أن لا صلاحية قانونية لها وعقدت هذا الاتفاق في الغرف المظلمة بعيدا عن أعين التونسيين والتونسيات رغم ما سيسببه هذا الاتفاق من دمار منهجي للفلاحة التونسية ولقطاع الخدمات، وهي الحكومة التي تعرض الأراضي الفلاحية الخصبة للبيع للأجنبي وكأننا إزاء عودة الاستعمار الزراعي، وهي الحكومة التي اشتعلت في عهدها الأسعار وتدهورت القدرة الشرائية والخدمات، حيث وصل إلى أقصاه بفقدان الماء الصالح للشراب والكهرباء في العديد من أرياف تونس في رمضان.. فماذا أنجزت هذه الحكومة غير حصول وزرائها وكتاب دولتها ومستشاريها الذين لهم امتيازات كاتب دولة أو وزير والذين يبلغ عددهم المائة على أعلى الرواتب والسيارات الفخمة؟ هذه حكومة الفشل بامتياز، تمسك أصحابها بكراسيهم وبمصالحهم الناشئة على حساب مصالح تونس. ماذا عن المجلس الوطني التأسيسي؟ - المجلس التأسيسي تخلى عن وظيفته الأصلية من حيث أنه السلطة والمؤسسة الشرعية الوحيدة وتحول إلى تابع صغير للحكومة، والمجلس التأسيسي تخلى عن دوره الرئيسي المتمثل في صياغة دستور ديمقراطي يحقق أهداف الثورة، وذلك نتيجة خطة منهجية اعتمدتها حركة «النهضة»، حتى يتحول وجودها المؤقت إلى وجود مؤبد وانقلبت على عهد وميثاق قطعته وأمضته والمتمثل في حصر مدة زمنية لأعمال المجلس لسنة فقط، فاعتمدت سياسة إغراق المجلس التأسيسي، في مهام ومحاور جانبية وجزئية وثانوية واعتمدت التمطيط والإطالة ساعدها في ذلك رئيس المجلس الذي تحول إلى رهينة لديها بعد أن خسر حزبه وخسر تاريخه وارتضى أن يكون أداة «النهضة» في تنفيذ هذه الخطة المنهجية لذلك وبعد مرور ما يزيد عن سنة نجد المجلس يراوح مكانه ولم يتقدم خطوة واحدة في اتجاه مهامه الأصلية، هذه الخطة التكتيكية هي الوجه الآخر للإلتفاف على الثورة وعلى أهدافها ودفع البلد نحو المجهول. يتردد أن «الجبهة الشعبية» ترفض مبدأ التحالف مع حزب «نداء تونس»، لماذا؟ - يجب أن نفرق بين مستويات عدة، فالتحالفات السياسية الجبهوية تبنى على البرامج السياسية الاجتماعية الاقتصادية لذلك أسسنا إطارا جبهويا. نتقدم به للتونسيات والتونسيين في الانتخابات القادمة ونعرض من خلاله برامجنا وتصوراتنا. أما بالنسبة ل«نداء تونس» أو غيره من الأحزاب التي ليست معنا في «الجبهة الشعبية» فذلك لاختلافات في الخيارات والبرامج، «نداء تونس» خياره ليبرالي ونحن خيارنا ديمقراطي شعبي ومع ذلك يمكن أن نتقاطع مع هذا الطرف أو ذاك والتقاطعات غير التحالفات حيث يمكن التقاطع حول مهمة محددة في وقت محدد كالدفاع عن مجلة الأحوال الشخصية أو الدفاع عن مدنية التعليم المستهدفة اليوم أو النضال ضد العنف السياسي وضد المليشيات فنحن نقيم علاقتنا مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى على قاعدة مهام موضوعية وعلى قاعدة محاور نضال سياسي وعلى قاعدة قراءتنا للوضع ومتطلباته وليست مجرد أهواء أو أمزجة، وكل ما نرى أنه يخدم مسار ثورتنا ومصلحة شعبنا بكل طبقاته وفئاته صاحبة المصلحة في الحرية والتقدم والكرامة نعمل على دفعه. أنصار «الجبهة الشعبية» في صفاقس يطالبون بإقالة الوالي فهل سيتجدد السيناريو «السلياني» على الأراضي الصفاقسية؟ - في ما يتعلق بصفاقس، هذه مسألة قديمة ولا تتعلق ب«الجبهة الشعبية» فقط بل بكل مكونات الساحة النقابية والحقوقية والسياسية بجهة صفاقس. فهذا الوالي لم يدرك أنه يمثل الدولة بل يمارس مهامه على أساس كونه ممثلا لحركة «النهضة» وكان سببا في رفض الحوار وتوتير الأوضاع. لذلك كان محل رفض من طرف الجهة مع العلم أننا سبق أن نبهنا لخطورة هذا النوع من التعيينات الإدارية والسياسية التي قامت على أساس غنائمي، حيث توزع المواقع على الأصهار والأقارب والموالين حزبيا دون أدنى كفاءة لذلك نرى أن الشعار الأكثر ترددا في المدة الأخيرة، «الشعب فد.. فد من الطرابلسية الجدد». إن الحل الحقيقي بالنسبة لنا كان وسيظل تغليب مصلحة تونس على المصالح الحزبية الضيقة. حسب اعتقادكم، ما هي حظوظ «الجبهة الشعبية» في الانتخابات القادمة؟ - عن أية انتخابات تتحدثين؟ ومتى سيقع إنجازها ومن سيشرف عليها وفي أي ظروف؟ أظن أنه قبل الحديث عن حظوظ «الجبهة» وهي كما يرى المراقبون في الداخل والخارج تحولت في وقت قياسي إلى رقم أساسي في المعادلة السياسية والشعبية في تونس يجب التأكد مما إذا كانت «النهضة» ترغب فعلا في إجراء انتخابات حرّة نزيهة ديمقراطية شفافة طبقا للمعايير الدولية وتحت إشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات بعيدا عن المال السياسي المتدفق بكثافة وبعيدا عن إلغاء الآخر واجتثاثه وبعيدا عن احتكار دور العبادة وبعيدا عن خطاب الفتنة وسياسة العنف. هل تريد «النهضة» ذلك؟ إن ما نراه اليوم يجعلنا قلقين كثيرا ويجعلنا غير متأكدين من أن الجماعة مستعدون للتداول على الحكم أصلا. و«الجبهة الشعبية» في البدء والمنتهى هي جبهة للنضال وللتعبئة وللدفاع عن مطالب الشعب ولتقديم البدائل والمقترحات وأن دورها متواصل في كل السياقات دون استثناء. ما هو الحزب الذي تخشونه في الانتخابات القادمة؟ - نخشى أحزاب المال السياسي وأحزاب الوعود الكاذبة وأحزاب العنف لأنها أحزب لا تعتمد آليات الانتخاب الحر الشفاف، نحن نخشى الأحزاب ذات الأجندات الخارجية الموالية للأجنبي، نخشى الأحزاب التي تعمل على إعادة إنتاج منظومة الفساد والاستبداد لا باعتبارها منافسا، فنحن في «الجبهة» لا نخشى المنافسين أبدا، بل باعتبارها أداة الثورة المضادة في سرقة ثورة شعب تونس، أما كل من يقبل بالتنافس الديمقراطي طبقا لقواعد شفافة فنحن لا نخشاه. بعض المصادر تؤكد أن «الجبهة الشعبية» تعاني من أزمة مالية ستؤثر على مردودها في الانتخابات القادمة، ما تفسيركم؟ - لا علم لي بهذه المعلومات لأننا لم ننقاش وضعية «الجبهة» المالية مع العلم أن الجبهة بكل مكوناتها، هي أحزاب قاطعة مع المال السياسي، وقاطعة مع مصادر التمويل الفاسد وقاطعة مع التمويل الأجنبي ولن نعتمد في تمويلنا إلا على مساهمة مناضلينا وأنصارنا من التونسيات والتونسيين ومن حقنا في التمويل العمومي. بماذا تنصحون رئيس الجمهورية منصف المرزوقي؟ - أتمنى أن ينتصر محمد المنصف المرزوقي المناضل الحقيقي الجريء لقول ما يعتقد على محمد منصف المرزوقي الذي يحاول بعض مستشاريه والمقربين منه تسويقه.
