تورس : "بن موسى" : "حقوق الإنسان شهدت تراجعا و حذار من انتشار العنف"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"بن موسى" : "حقوق الإنسان شهدت تراجعا و حذار من انتشار العنف"

ليلى نشر في التونسية يوم 10 - 12 - 2012

في حديث له مع وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية أكّد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان تونس شهدت خلال العام الحالي "تراجعا كبيرا" في مجال حقوق الانسان وان مسودة الدستور المقبل "ليست في مستوى الآمال" في ما يخص حقوق الانسان قائلا "أنّ تونس وخلال العام الجاري وبعد اجراء انتخابات 23 اكتوبر والتي افرزت وصول ائتلاف بقيادة حركة النهضة الى الحكم شهدنا تراجعا كبيرا في مجال حقوق الانسان وان كانت حرية التعبير والتنظم في احزاب وجمعيات لم تمس"مضيفا "لكننا نرى ان التراجع يتمثل اساسا في الضغط على الاعلام العمومي لتطويعه وايضا في العنف وممارسته بشتى الانواع".
وحذر بن موسى من مزيد انتشار العنف مؤكدا أنّه اصبح يمارس من قبل جماعات عنيفة ولا يواجه بالصرامة الكافية من قبل الحكومة التي قامت بدورها بقمع الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي و المطلبي مشيرا إلى أنه "تم تسجيل حالات لعنف السلطة" حسب وصفه على غرار التعذيب وسوء المعاملة في بعض السجون مثلا محمّلا بذلك الحكومة مسؤولية هذه الاخلالات في مجال حقوق الانسان لانها لم تقم بتطبيق القانون في عديد الحالات كما اعتبر ان احزابا وجمعيات وجزء من الطبقة السياسية "تتحمل قسطا ومسؤولية في العنف السائد في البلاد بسبب التنافس الانتخابي السابق للأوانه".
وحول مدى الرضا عن التضمينات الخاصة بحقوق الانسان في الدستور المقبل، قال بن موسى "مسودة الدستور لم تشر مطلقا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان في صيغته الكونية والشمولية كما لم تشر الى علوية المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس في نفس المجال لذلك فنحن غير راضين عن هذه التضمينات".
ونوه بأن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور المقبل لم تحسم بعد كما انه تمت "دسترة عقوبة الاعدام"وتكريسها في النصوص، حسب تعبيره.
أمّا عن مشروع العدالة الانتقالية، قال بن موسى ان هذا الأخير فيه ايجابيات وقد ساهمت مكونات المجتمع المدني في صياغته، لكن ايضا به نقائص من ذلك عدم وضوح الدوائر القضائية التي ستنظر في مسائل المحاسبة على التجاوزات وآلياتها ولكن بشكل اخص الهيئة التي ستشرف على العدالة الانتقالية والتي ستكون تركيبتها من اختصاص المجلس التأسيسي، وبالتالي ستكون هناك ضغوط للجانب الحزبي وبالتالي قد تخدم الهيئة المقبلة مصالح القوى التي ساهمت اختيارها"
و بخصوص قانون تحصين الثورة،أشار بن موسى إلى انّ العقاب لا يمكن ان يكون جماعيا وأنّ العديد من المنخرطين في حزب التجمع الدستوري المحل لم يجرموا في حق الشعب واذا كانت هناك ملفات فعلى القضاء ان يفصل فيها ويأخذ اجراء احتياطيا لمنع ذلك الشخص من الترشح للمناصب لكن نحن ضد اي عقاب جماعي"، من جهة اخرى عبر بن موسى عن مساندة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للدعوة التي اطلقتها منذ ايام منظمات حقوقية تونسية وأجنبية الى السلطات التونسية قصد تجميد المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي ووقف تنفيذ جميع إتفاقيات الهجرة معه وذلك قبل يوم واحد من بدء المحادثات بينهما .
كما أشار الى ان الرابطة التونسية تطالب بدورها بمراجعة الاتفاقية الخاصة بالشريك المتقدم الموقعة مؤخرا بين تونس والاتحاد الاوروبي وخاصة الجزء المتعلق بما اسماه التضييق على حرية التنقل منوها الى انه "لا يمكن لتونس ان تبقى حارسا للحدود الجنوبية لأوروبا ولا يجب ان يكون هناك تضييق في مجال الهجرة والتنقل"، على حد تقديره
وبشأن ما تردد عن "أسلمة" حقوق الانسان في بلاده، قال "نعم هناك تخوف لدى البعض في هذا الاتجاه ولكن الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني بلغا درجة من الوعي والنضالية وحقوق الانسان كونية ولا تتعارض مع الاسلام والشريعة ولكن التخوف الاكبر القائم هو في العنف وانتشاره ما قد يؤدي الى الفوضى" في البلاد ، وأضاف "لا يمكن لاي طرف كان ان يفرض اجندته على المجتمع الا بالقوة وتلك مسألة اخرى ولكن بطريقة ديمقراطية لا يمكن ذلك حسب اعتقادي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.