في حفل افتتاح مقر محلي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بساقية الزيت بصفاقس شدد الامين العام للحزب محمد عبو على ان مجالس حماية الثورة ينبغي ان تبقى ضمير الثورة الحي وانها احدى اليات الضغط على الحكومة والدولة لتحقيق اهداف الثورة في تطهير الادارة ومحاسبة الفاسدين والقطع مع قوى الثورة المضادة الذين يتربصون بالثورة ولكن في كنف احترام القانون واعتبر عبو ان حل مجالس حماية الثورة يمكن ان يشكل خرقا لمبادئ حقوق الانسان والقانون باعتبار ان من ينادي بحلها بتعلة استخدام العنف والترويع يستثني اطرافا اخرى من ذلك وهو ما يتعارض مع مبدا المساواة بين جميع التونسيين ازاء القانون الذي ينبغي ان يكون فوق الجميع وساريا على الجميع وبلا استثناء وكشف محمد عبو مجددا الموقف الثابت لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية من مجالس حماية الثورة التي قامت بادوار كبيرة في تحصين الثورة وتحقيق بعض المكاسب في انتظار تحقيق البقية ولعبت دورا هاما في اعتصامات القصبة 1 و2 و3 وغيرها من الاحداث وذكر بما دعا له حزب المؤتمر من اجل الجمهورية منذ مدة بضرورة ان تاخذ مجالس حماية الثورة شكل الشبكة الوطنية التي تتخذ من ولاية سيدي بوزيد رمز الثورة عاصمة لها وفيما يتعلق بالشؤون الراهنة للبلاد قال محمد عبو ان المرحلة القادمة ستشهد تسريعا في نسق الاصلاحات التي يتطلع اليها التونسيون وذلك عبر فتح ملفات الفساد في كل المستويات بما من شانه ان يشكل الية لوقف محاولات استهداف الشرعية داعيا الى دور اكبر فعالية للمواطن في مساعدة الدولة في القيام بهذا الاستحقاق الثوري واعتبر ان الارادة في المضي في المحاسبة لا تقتصر على قيادات المؤتمر من اجل الجمهورية بل هي ارادة مشتركة مع قيادات في كل من حزب حركة النهضة والتكتل من اجل العمل والحريات وجميعهم يشكلون الترويكا الحاكمة وتمنى عبو على قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ان تتراجع عن شن الاضراب العام يوم الخميس القادم من اجل صالح البلاد وقال محمد عبو ان المؤتمر من اجل الجمهورية مع التهدئة وان مصلحة تونس هي في التهدئة وتعبيد الطريق للوصول الى المرحلة الدائمة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤكدا على ان انتهاء المرحلة الانتقالية في سنة 2013 امر مفروغ منه ولا رغبة لاي طرف في الحكومة في البقاء في وضعية المؤقت وتحدث في ردود عن اسئلة وجهت اليه عن ضرورة اصلاح الاعلام وضرورة ان تكون هذه السلطة الرابعة مستقلة ومتحررة من القيود ومن التوظيف المادي او الايديولوجي وعلى صعيد اخر اشار الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الى ان عديد التونسيين بالخارج يريدون في الفترة ما بين 17 ديسمبر و14 جانفي 2014 القيام بتحركات ووقفات احتجاجية سلمية امام عدد من سفارات العربية السعودية باوربا لمطالبة حكومتها بتسليم الدكتاتور المخلوع
