قال أمس السيد عبد الرحمان الأدغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد في اللقاء الاعلامي الدوري أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يترأسها سمير العنابي مشيرا إلى أن الوزارة تنكب حاليا على درس الطريقة القانونية المثلى لصياغة منظومة التصريح على المكاسب التي ستشمل الموظفين السامين والمسؤولين في الحكومة، وأكد الأدغم أن الوزارة تجد صعوبة في وضع نص قانوني حول التصريح بالممتلكات باعتبار أن هذا النص قد يتداخل وقانون حماية المعطيات الشخصية ويصعب إقناع المعنيين به لتطبيقه مشيرا إلى أن هذه الصعوبات ليست حكرا على تونس وإنما تواجه أغلب حكومات جنوب المتوسط. وفي ما يتعلق بمشروع قانون الإثراء غير المشروع قال الأدغم أنه مازال قيد الدرس ويحتاج إلى وقت لتفعيله لكنه سيكون جزءا من الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد التي ترتكز على ستة محاور أساسية تتمثل في تعزيز وسائل الوقاية من الفساد وتنفيذ القانون والملاحقة القانونية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين في مجال مكافحة الفساد إلى جانب تنسيق جهود مقاومة الفساد والتعاون الدولي والإقليمي المنظم مع تعزيز قدرات ودور هيئة مقاومة الفساد ولم يستبعد عضو الحكومة أن يتم في مرحلة لاحقة وضع رقم أخضر على ذمة المواطنين للإعلام عن ملفات الفساد والرشوة. وحول تطور الفساد في تونس بعد الثورة أكد وزير الحوكمة أنه لا يمكن الجزم أن حجم الفساد ارتفع أم لا لكن يمكن الإقرار بتطوره بدخول مافيات جديدة عابرة للقارات تستعمل أحدث الوسائل التكنولوجية سواء في تبييض الأموال أو في تهريب السلع والتجارة الموازية التي أصبحت تمثل 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما من شأنه أن يؤثّر بشكل كبير على سلامة الاقتصاد وموارد الدولة. أما بخصوص الشفافية في الميزانية والشفافية في الجباية فقد أكد الأدغم أنها في طور التشخيص وسيتم خلال الثلاثي الأول من العام القادم إعداد تصور ومشروع أولي طبقا للمعايير الدولية. وأضاف أنه سيتم في هذه الفترة تطوير نظم ومؤشرات للمساعدة على أخذ القرار وتقييم المؤسسات العمومية علاوة على إنجاز خارطة المخاطر الوطنية والقطاعية ونشر التقارير لدعم النزاهة والشفافية فضلا عن العمل على إعداد مرجعية تخص القطاعين العام والخاص. وعن أولويات هذه الاستراتيجية قال عضو الحكومة إنها تتمثل في التركيز على الصفقات العمومية من خلال الانتهاء من المنظومة الالكترونية الخاصة بكل مراحل الصفقات العمومية في الثلاثية الاولى للسنة القادمة إلى جانب إعداد مدونة السلوك للعون العمومي. كما تتمثل أبرز القواعد الأولية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في التزام تونس بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية لمقاومة الفساد وتجريم الأفعال الواردة في هذه الاتفاقيات مع تجريم الكسب غير المشروع وكل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة. وفي ما يخص الفساد المتعلق بالعقارات أكد عبد الرحمان الأدغم أنه سيتم خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل تشخيص الوضع وإعداد مشروع أولي للإصلاح لتختتم الأشغال بتنظيم استشارة وطنية وضبط المشروع النهائي لإصلاح الوضع العقاري بالبلاد.