كما كان منتظرا أعلنت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي في بيان صادر عنها يوم 3 سبتمبر الجاري، مباشرة إثر العودة من العطلة البرلمانية، روزنامتها السياسية للمرحلة القادمة والتي حملت في مواعيدها نقيضا لمواعيد كان قد أطلقها مصطفى بن جعفر قبل أربعة أشهر. تشير هذه الروزنامة وفقا لما جاء في بيان رئاسة المجلس الى أنّ «مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة في أجل اقصاه موفى شهر أكتوبر من هذه السنة» لتنطلق بذلك مناقشة الدستور فصلا فصلا لمدّة «لا يمكن تحديدها» بحسب ما يراه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.
بين بن جعفر وخضر
وكان مقرر عام الدستور الحبيب خذر قد صرّح لراديو مونتي كارلو عشيّة 13 أوت المنقضي أن القراءة الأولى لمشروع الدستور ستكون في أواخر شهر فيفري القادم وهو الخبر الذي سخر منه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في حوار تلفزي مباشر أدلى به مساء نفس اليوم الى القناة الوطنية الاولى ليقول «ربّي يهديه سي الحبيب» مؤكّدا تمسّكه بما كان قد صرّح به شخصيّا في بداية شهر ماي الماضي وبمناسبة المصادقة على قانون المالية التكميلي بأنّ «الدستور سيكون جاهزا يوم 23 أكتوبر المقبل على أقصى تقدير بما يفسح المجال لإجراء انتخابات جديدة في البلاد». لكن رئيس المجلس التأسيسي لم يحدّد للرأي العام ما إذا كان الموعد الذي أطلقه موعد دستور مصادق عليه أم هو مجرّد نسخة نهائية جاهزة لنقاش تفصيلي قد يطول وبالتالي يبدو أنّ بن جعفر وخضر متكاملان في موعديهما فالأول نطق بموعد النسخة والثاني نطق بموعد ربّما الانتهاء من مناقشة الفصول.
رئاسة المجلس قالت في بيانها إنّ «صياغة دستور تونس الجديد في آجال معقولة تحترم مدّة سنة وفق الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي تعهّدت به الأحزاب السياسيّة الممثّلة بالمجلس الوطني السياسي قبل إجراء انتخابات 23 أكتوبر 2011 وحتّى تكون خارطة الطريق واضحة رغم تشكيك المشككين ووفاء للثورة وأهدافها التي لن يزيغ عنها نواب الشعب قيد أنملة رغم ما يظهر للبعض من تباطؤ وماهو في الواقع بتباطؤ وإنّما هي تعقيدات الوضع نتعامل معها بحكمة ورويّة دون استعجال ولا تراخي وحتى نكون عند حسن ظنّ شعبنا الذي ائتمننا على هذه المرحلة عقد المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم اجتماعه وتلته جلسة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ليتقرّر على إثرهما اعتماد رزنامة محدّدة لإعداد مشروع الدستور تنتهي بعرضه على التصويت من طرف الجلسة العامة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من هذه السنة علما وأن الرزنامة تتضمن حوارا وطنيّا مباشرا ينظمه المجلس في كل الجهات للتعريف بمشروع الدستور».
معركة المواعيد سياسيّة
كما جاء في بيان رئاسة المجلس الذي صدر في وقت متأخر من عشيّة الاثنين «تخضع هذه الرزنامة الى مراحل وفقا للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بدءا من صياغة كل لجنة تأسيسية لفصول المحاور المنوطة بعهدتها من مشروع الدستور مستعينة كلّما لزم الامر بخبرات الاخصائيين في القانون الدستوري لتعرض بعد ذلك على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي لها مسؤولية مراجعة النصوص وصياغتها قبل عرضها على المناقشة في الجلسة العامة بعد إقرار التقرير العام حول الدستور وصولا الى الصيغة النهائيّة طبقا لقرارات الجلسة العامة ثمّ المصادقة فصلا فصلا على دستور تونس الجديد».
وخلع بيان رئاسة المجلس الصلوحيّة عن كل القوانين السابقة والتي تشكك في شرعية المجلس ما بعد 23 أكتوبر القادم مؤكدا أنّ «المجلس التأسيسي بوصفه سلطة تأسيسية اصليّة ومجسّدا لسيادة الشعب الذي هو منبع جميع السلطات والذي ائتمن نوابه على التعبير عن إرادته وعلى إرساء مؤسسات دائمة يحظى بالشرعية الأصليّة التي لا يمكن لنصوص قانونيّة ثانويّة سابقة الوضع ان تشكك فيها».
ووعد بيان المجلس بعدم إطالة المرحلة الانتقالية وبعدم إهمال الاستحقاقات التشريعية المنتظرة والمتعلّقة بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات وهيئة مستقلة لإصلاح الإعلام السمعي البصري وهيئة مؤقتة للقضاء وقانون العدالة الانتقالية وقانون الأحزاب.
وتعليقا عن مجمل هذه المواعيد قال قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري إنّ «الاطراف السياسية تعطي غطاء قانونيّا لخلافاتها السياسية فتقدّم الصراع فيما ما بينها على أنه صراع قانونيّ والحال أنّه صراع سياسي سواء من أجل البقاء في الحكم أو هو من أجل الوصول إليه».
كما قال إنّ هذه الصراعات مسقطة على الشعب التونسي فهو لم يطرحها لكن انتخابات 23 أكتوبر الماضي جاءت بالمشهد السياسي الحالي والحال أنها لم تكن انتخابات حقيقيّة بقدر ما كانت استفتاء شعبيا على الهُوِيّة والدين برغم أن هاتين المسألتين محسومة تاريخيا وبحكم الموقع الجغرافي لتونس ولن يقدر أحد على تغيير مسار التاريخ ولا تغيير الجغرافيا هذا فضلا عن أنّ الشعب التونسي لا يطرح هذه المسائل على عكس سياسييه الذين اختصروا كل الوضع في هاتين المسألتين».
