اسدل عشية امس «سمير ديلو» وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية الستار على الندوة الدولية حول استرجاع الأموال المهربة للخارج باشراف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي , التي توجت بعدد من التوصيات والمقترحات لتسريع عملية استرداد ما نهب من خزائن البلاد. و اعتبر ديلو ان قضية استرجاع الاموال المنهوبة تشكل بعدا رمزيا وامتداد لشحن ثوري لتتجاوز بذلك قيمتها المادية والمالية , مبينا ان المواطن التونسي يتطلع الى الافضل دائما ولا يحبذ متابعة محاكمات الفارين عبر شاشات التلفزة , وانما يريد ان يرى الاموال المنهوبة تعود الى خزينة البلاد واستثمارها في مكافحة البطالة وتوفير مواطن شغل... و كشف ديلو ان الاجراءات القانونية والقضائية التي رافقت طلبات اعادة الاموال المهربة ناجعة لكنها معقدة ومتشعبة وطويلة الامد, وحث ديلو جميع الاطراف على اعتماد مبدإ الشفافية خلال العملية لكي لا تكون عرضة للمزايدات الحزبية والتوظيف السياسي قائلا: «من الضروري ان يكون التواصل مع المواطنين المتعطشين لاسترجاع الاموال تواصلا شفافا وذا مصداقية لكي لا توظف توظيفا سياسيا... وكأنّ العقبات امام التنمية وامام مكافحة البطالة مرهونة ومشروطة باسترجاع هذه المبالغ السحرية التي ستروي كل ظمآن وستشبع كل جوعان وستشغّل كل عاطل ...». و قلل ديلو من شأن استرجاع الارصدة المهربة بقدر ما دعا الى تفكيك المنظومة التي سمحت بالسرقة والنهب وشجعت على التهريب والتستر وختم قائلا: «فلنتأمل ولنتدبر في كل هذا».