مكتب شباب «حركة النهضة»: مهرجان شبابي بمناسبة الذكرى الثانية للثورة ينظم مكتب شباب «حركة النهضة» يوم الاحد 23 ديسمبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقصر المؤتمرات بالعاصمة مهرجانا شبابيا تحت شعار «شباب يبني... شباب ينهض» بحضور الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة وعبد الحكيم بلحاج احد ابرز قادة الثورة الليبية وقيادي من شباب فلسطين. ويتخلل المهرجان العديد من البرامج الفنية المتنوعة. ندوة حول «دعم دور الضحايا في مسار العدالة الانتقالية» تنظّم «اكاديمية العدالة الانتقالية» و«جمعية عدالة وردّ الاعتبار» بالتعاون مع «مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية» ومنظمة «لا سلم بدون عدالة» بعد غد بنزل «غولدن توليب المشتل» بالعاصمة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ندوة حول «تطوير ارضية مشتركة وتعزيز التشبيك من اجل دعم دور الضحايا في مسار العدالة الانتقالية. وتسجّل الندوة مشاركة عدد من ضحايا مختلف فترات الاستبداد وممثلين عن عائلات وجمعيات الضحايا وتهدف الى فسح المجال لحوار بناء بين مختلف ممثلي الضحايا من اجل الاتفاق على ارضية مشتركة وتعزيز آليات التشبيك من اجل دعم دور الضحايا في مسار العدالة الانتقالية الذي تشهده البلاد. «حركة وفاء»: اجتماع اللجنة الاقتصادية تجتمع اليوم اللجنة الاقتصادية ب«حركة وفاء» ابتداء من الساعة الخامسة مساء بالمقر المركزي للحركة وسيخصص الاجتماع لمناقشة مشروع ميزانية 2013 ومواضيع تخص اللجنة الاقتصادية للحركة. «الجبهة الشعبية»: اجتماع شعبي بسليمان تنظم التنسيقية المحلية ل«الجبهة الشعبية» بسليمان يوم الاحد 30 ديسمبر الجاري اجتماعا شعبيا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الافراح البلدية بحضور الناطق الرسمي للجبهة «حمة الهمامي» وثلة من الأمناء العامين لبعض الأحزاب. «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد»: ندوة فكرية بمناسبة انعقاد مؤتمر رابطة تونس «الفاضل ساسي» ينظم «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» بعد غد الجمعة بدار الثقافة ابن خلدون «ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ندوة فكرية بعنوان «المثقف وقضايا الشعب» من اجل جبهة شعبية تقدمية. «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين»: إدانة للحملة على المساجين السياسيين بالبحرين بعد متابعتها منذ أشهر لحملة الاعتقالات الواسعة التي طالت النشطاء السياسيين بالبحرين وآخرهم زينب الخواجة ونبيل رجب وعبد الهادي الخواجة ادانت «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» في بيان لها حمل توقيع كاتبها العام خالد الكريشي هذه الحملة المستهدفة للمساجين السياسيين في البحرين معبّرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع هؤلاء المساجين السياسيين في مطالبهم المشروعة. وطالبت الجمعية في بيانها السلطات البحرينية بإطلاق سراحهم فورا دون قيد او شرط وطالبت بالتطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان. ودعت «الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين» هيئات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعمل من أجل إطلاق سراحهم فورا والكف نهائيا عن اعتقال النشطاء السياسيين على خلفية التحركات والاحتجاجات السلمية وغلق هذا الملف نهائيا. «المؤتمر» يطالب بالتحقيق في أحداث سيدي بوزيد أدان المكتب الجهوي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» بسيدي بوزيد في بيان له ما جد من أحداث مؤسفة في الذكرى الثانية لثورة 17 ديسمبر المجيدة بسيدي بوزيد في حق رموز نضالية وطنية معتبرا انه شكل من أشكال الثورة المضادة رغم التنظيم المحكم. كما عبر المكتب الجهوي عن استيائه من عدم وجود خطة أمنية رغم كثافة الحضور الأمني مطالبا بفتح تحقيق في هذه الأحداث وتفعيل قانون تحصين الثورة. كما دعا الحزب الى ضرورة تسريع انجاز المشاريع المعطلة وتشخيص واقع الادارات الجهوية والمحلية التي يلفها الفساد. ونفى المكتب الجهوي لحزب «المؤتمر» نفيا قاطعا ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول طرد الرئيس محمد المنصف المرزوقي موضحا انه القى كلمته كاملة أمام الحشود الجماهيرية الحاضرة دون أي احتجاج يذكر. «حركة البعث»: اجتماع اللجنة التنفيذية عقدت اللجنة التنفيذية ل«حركة البعث» اجتماعها الدوري بمقرها المركزي بالعاصمة بإشراف الأمين العام عثمان بلحاج عمر. وتناول الاجتماع جملة من القضايا التنظيمية للحركة والاستعدادات لعقد المؤتمر الأول للحركة (بعد مؤتمر الكرامة التأسيسي -3/6 جوان 2011)، وهيكلة الحركة جهويا و محليا . وتم خلال الاجتماع تحديد يوم الأحد 30 ديسمبر الجاري موعدا لاجتماع مسؤولي الفروع ومن ينوب عن الجهات التي لم تستكمل هيكلتها بعد، كما حددت اللجنة التنفيذية يوم الأحد 10 فيفري 2013 لاجتماع مسؤولي الفروع وتكوين لجان إعداد المؤتمر وإعطاء ضربة البداية لعمل اللجان، ويوم الأحد 5 ماي 2013 موعدا لاجتماع ثان سيخصص لعرض أعمال اللجان والمصادقة عليها في شكل مشاريع تقدم للمؤتمر، وتحديد الموعد النهائي لمؤتمر الحركة المقرر عقده في آجاله. من جانب آخر تناول الاجتماع تقييما للاوضاع السياسية في تونس بعد سنتين من انطلاق شرارة الثورة وسجّلت اللجنة التنفيذية «ارتباك الحكومة وأجهزتها وغياب الكفاءة والمهنية في تناول القضايا التنموية» واشارت اللجنة الى ان «الحكومة ليس لها برنامج للنجاح وأنها لم تحذق إلا تبرير فشلها على جميع الأصعدة «كما سجّلت اللجنة «الابتعاد عن الأهداف الحقيقية للثورة والتي تمحورت حول الحرية والكرامة»، موضحة ان الشغل لا يزال مطلبا صعب المنال لمئات الآلاف من المعطلين عن العمل، بالاضافة الى تدهور المقدرة الشرائية لكافة العمال والموظفين بسبب الارتفاع المشط لأسعار مختلف المواد وخاصة الأساسية منها. وأدانت «حركة البعث» في بيان اصدرته عقب الاجتماع «تصرّف الحكومة بعقلية حزبية ضيقة في تعاملها مع مشاكل البلاد السياسية والأمنية وفي التشغيل والانتدابات في القطاع العام خاصة، وفي تعاطيها مع تحركات سيدي بوزيد وسليانة واستعمالها أبشع الطرق في قمع الاحتجاجات الشعبية المشروعة». وحملت كاتب عام الحكومة مسؤولية عدم التعامل حسب ما يمليه عليه القانون في شأن ما يسمى ب«رابطة حماية الثورة» من ضرورة التنبيه وتجميد النشاط وإثارة الدعوى العمومية من أجل حلها. ونبّهت الحركة الحكومة إلى «مخاطر استقدام رساميل وهمية أو مغشوشة (تبييض الأموال) وتوظيفها» في ما تقول الحكومة أنها «مراكز تجارية ذات مساحات كبرى موضحة ان «تركيزها بطريقة اعتباطية وعشوائية من شأنه أن يلحق بالغ الضرر بصغار الحرفيين والتجار والفلاحين». كما أدانت اللجنة التنفيذية ما وصفته ب«هرولة الحكومة للانخراط في أحلاف سياسية وعسكرية معادية للعرب وتحت رعاية أمريكية وأوربية... كما أدانت «انخراط تونس في جوقة المعترفين بمجلس اسطنبول/الدوحة للمعارضة اللاوطنية في سوريا، وتشجيعها لانخراط الكثير من شباب القطر في صفوف «حركة النصرة» أو «الفرقة الناجية» الإرهابيتين المرتبطتين بالقاعدة... ثم عدم سعيها في جلب رفات المتوفين منهم والمسجونين في ثلاجات الموت وفي سجون النظام الدكتاتوري في سوريا»، حسب ما جاء في نص البيان. من جانب آخر دعت اللجنة التنفيذية المجلس التأسيسي إلى ضبط رزنامة واضحة لإنهاء مهامه والاتجاه نحو بناء مؤسسات الحكم الدائم. «حزب المحافظين التونسيين الجدد» يطالب بمعاقبة رابطات حماية الثورة طالب «حزب المحافظين التونسيين الجدد» في بيان له حمل توقيع مؤسسه معاوية بلحاج بتنزيل اقسى عقوبة على المجموعة التي اعتدت على حرمة «الاتحاد العام التونسي للشغل» واستهدفت بعضا من قادته ومناضليه كما ينص عليه مرسوم 24 ديسمبر 2011 (تنبيه – تعليق نشاط المنظمة مدة شهر – حل المنظمة) ورفع قضية ضد رابطات حماية الثورة لاستعمال العنف والإخلال بالنظام العام واللجوء أيضا للقضاء. كما طلب من أعضاء الحكومة تقديم الاعتذارات للشعب التونسي عمّا لحق ب «الاتحاد العام التونسي للشغل» من عنف الشعب التونسي من إهانة. كما أدان الحزب «الاعتداءات الإرهابية المسلحة وغير المسلحة في جبال بوشبكة الحدودية على القيادات الأمنية والعسكرية وعلى أهالي المنطقة» مطالبا المجلس التأسيسي بالتسريع بإنهاء كتابة الدستور ووضع خارطة طريق الانتخابات المقبلة التي لا يجب أن يتعدى تاريخ إجرائها في أجل لا يتجاوز أقصاه 23 أكتوبر 2013، حسب ما جاء في البيان.
