مثل متابعة المشاريع العمومية المتواصلة بصفة طبيعية بولاية المنستير واستحثاث نسق انجازها في آجالها المحددة ، محور جلسة عمل اللجنة غير القارة المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقدة أول أمس بمقر الولاية ، باشراف الحبيب ستهم والي الجهة وبحضور الاطارات الجهوية وممثلي مختلف القطاعات العمومية. وقدرت اعتمادات الدفع المرصودة لفائدة المشاريع العمومية بولاية المنستير ب 162000 الف دينار الى غاية سنة 2012 تم صرف منها ما قيمته 93000 الف دينار سنة 2011 في حين فتحت اعتمادات ب 69000 الف دينار سنة 2012 لمواصلة انجاز هذه المشاريع المتواصلة ولإحداث مشاريع جديدة. وقد بلغت نسبة تقدم انجاز المشاريع العمومية في مجملها 54 % حيث تراوحت بين اعداد الدراسة وطلب العروض و95 % انطلق بعضها منذ سنة 2009 ومازال متواصلا الى غاية سنة 2012 ومشاريع اخرى جديدة مبرمجة خلال ميزانية السنة الحالية . وأثناء الجلسة تم تدارس مختلف المشاريع حسب القطاعات حيث يضطلع قطاع الفلاحة والصيد البحري ب 10 مشاريع متواصلة تم ادراجها خلال سنة 2012 بكلفة جملية قدرت ب 3901 ألف دينار صرف منها 2807 الف دينار من ميزانية 2012 وتدوم اشغالها بين أربعة أشهر وسنة وهي متواصلة خلال سنة 2013 وقد شملت هذه المشاريع اشغال المحافظة على المياه والتربة وآبار استكشافية عميقة ببني حسان رصدت لها 360 الف دينار وهي بصدد طلب العروض وكذلك مشاريع لتدعيم صيانة المسالك الفلاحية وتدعيم الانتاج النباتي والحيواني والصيد البحري واصلاح وصيانة الرافعة بميناء المنستير بكلفة 250 الف دينار وتهيئة وتجهيز معهد تكوين الصيد البحري بطبلبة . أما القطاع الصناعي بولاية المنستير فقد شمل اعداد دراسة المنطقة الصناعية بالساحلين التي انتهت مؤخرا في انتظار انجاز اشغال التهيئة الداخلية من طرف القطب التنموي ، فيما تزال تهيئة المنطقة الصناعية براس المرج بزرمدين التي خصصت لها اعتمادات بقيمة 12185 الف دينار من ميزانية سنة 2012 ، بصدد الدراسة ثم انطلاق الاشغال التي تبقى رهينة الحصول على المصادقات الخاصة بالدراسات من طرف الوزارات والهياكل العمومية المختصة . ويعرف قطاع النقل الحديدي بالجهة اربعة مشاريع هامة من شأنها ان تطور الخدمات المسداة للمواطن في انتظار ان يتدعم الاسطول الجهوي بثلاثة قطارات جديدة ، وشملت هذه المشاريع الجديدة والمتواصلة ، تهيئة المحطات والارصفة بمدينة المنستير والساحلين والبقالطة وتأهيل الخط المكهرب بكامل الولاية وتهيئة تقاطعات السكة مع الطريق ومشروع رابع مازال في طور الدراسة سيقع تمويله من طرف البنك العالمي بكلفة جملية قدرت ب 38000 الف دينار لمضاعفة الخط الحديدي بين المكنين والمهدية وكهربته وتشويره . أما قطاع الطرقات والمسالك فيشمل اربعة مشاريع في مجال الطرقات وستة مشاريع في تهيئة مسالك ريفية بمختلف مناطق الولاية خصصت لها اعتمادات بقيمة 28503 الف دينار من ميزانية سنة 2012 من ضمنها مشروعا مدركة الساحل وبناء جسر المالح المتعطلان ، اما تهذيب الاحياء الشعبية فقد شمل سبعة مشاريع بقيمة استثمارات حددت ب 16289 الف دينار ، البعض منها متواصل وأخرى جديدة بصدد اعداد الدراسات وطلب العروض على ان تنطلق خلال سنة 2013 . وتتواصل في مجال البيئة سبعة مشاريع بقيمة 20753 الف دينار انطلق بعضها منذ سنة 2011 ومازال متواصلا واخرى لم تنطلق بعد من أهمها اشغال استعجالية لاستصلاح خليج المنستير بقيمة 13000 الف دينار لم يتم توفير منها سوى 6500 الف دينار وكذلك اشغال استعجالية بسبخة المكنين بكلفة 6500 الف دينار تم تاجيل تنفيذها بسبب عدم فتح الاعتمادات المخصصة لها . وفي هذا الصدد طالب الحضور بضرورة وضع النقاط على الحروف وتوضيح المسائل خاصة حول مشروع استصلاح خليج المنستير الذي من المنتظر ان ينطلق خلال سنة 2012 وسكان واهالي المدن المتاخمة والمتضررة من تلوث خليج المنستير. كما تمّ التطرق خلال الجلسة الى جملة من المشاريع العمومية المتواصلة والجديدة التي انطلق بعضها وقد شملت مجال التنوير العمومي والماء الصالح للشراب والتطهير والسياحة وقطاع الطفولة والشباب والرياضة والثقافة والتربية وقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية وقطاع البريد والتعليم العالي والخدمات الجامعية والتكوين المهني. وأشار الحضور الى ان بعض المشاريع تشهد بطء في الاجراءات الادارية وتعطيلا في عملية انجازها بسبب مشاكل عقارية مما قد يضر بالسير العادي للاشغال الذي قد يؤخر انجازها في اجالها المحددة . وقد أوصت اللجنة بضرورة احالة ملفات بعض المشاريع التي تشهد صعوبات اومعطلة على اللجنة القارة المكلفة بمتابعة المشاريع التنموية الجهوية المعطلة التي من المنتظر ان تجتمع الثلاثاء القادم. كما دعت اللجنة الى مزيد التنسيق بين مختلف الادارات والهياكل المعنية وذات الصلة لاستحثاث نسق انجاز المشاريع العمومية في آجالها المحددة وبكلفتها المبرمجة والتي من شأنها أن تقرب الخدمات للمواطن وتساهم في تحسين ظروف عيشه.
