عند قيام مقاول أشغال بتهيئة الطريقة الرابطة بين «سوق الجمعة وعين الزانة» سنة 2008 تضرر منزل على ملك عائلة البوزيدي وتهدم أغلبه جراء عمليات الحفر وظلت هذه العائلة تحاول جاهدة إثبات حقوقها التي تلاشت بسبب تفصي الأطراف المعنية من مسؤوليتها. ولكشف آخر تطورات هذه القضية اتصلت «التونسية» بابن صاحب المنزل ويدعى صلاح البوزيدي. إنهار المنزل والحال باق على ما هو عليه حسب ذكر محدثنا واعتمادا على ما ورد في ملف القضية فانه في يوم الحادث بينما كانت جرّافة بصدد نقل الأتربة بالقرب من محل سكنى محدثنا في نطاق تهيئة الطريق التي تربط بين قرية سوق الجمعة وعين الزانة توقف سائق الشاحنة بالقرب من مكان الأتربة وشرعت الآلة الرافعة في وضع الأتربة وفجأة طرأ خلل على فرامل الجرّافة فعجز سائقها عن إيقافها رغم محاولاته المتكرّرة فقفز منها وبما أن المكان منحدر وحاد فإنها لم تتوقف حتى اصطدمت بمنزل المتضرر مما تسبب في سقوط إحدى الغرف المعدة للنوم والملاصقة للمطبخ الأمر الذي أدى إلى سقوط كامل الجدران الخارجية لها إضافة إلى جزء لا يستهان به من غطائها مع وجود شقوق متفاوتة الحجم بالنسبة للاماكن المجاورة للغرفة الأكثر تضررا. وهذه الشقوق يمكن أن تتفاقم بمرور الأيام. وأثار الحادث لم تقف عند هذه الأضرار المادية فحسب بل تسبب لشقيق محدثنا الذي كان عند عملية الاصطدام نائما بالمنزل وأصابه رعب شديد عندما عاين حجم الأضرار التي تعرض لها المنزل وأغمي عليه فتم نقله سريعا إلى المستشفى الجهوي بجندوبة قصد تلقي الإسعافات اللازمة فاحتفظ به مدة ثلاثة أيام لأنه تعرض لصدمة جعلته عاجزا على النطق لمدة أيام، لكن رغم زوال هذا العارض الصحي –العجز على النطق –إلا أن المتضرر أصبح يعاني من الحين إلى الآخر من نوبات صرع أفاد الأطباء أنها جزء من مخلفات الحادث الذي شهده بأم عينه. ومباشرة اثر وقوع الحادث تم إعلام السلط الأمنية فتحولت دورية أمنية على عين المكان وأجرت المعاينات الميدانية على المنزل وتم سماع أقوال سائق الجرّافة «تراكس» الذي أفاد انه فقد السيطرة على الجرّافة بسبب خلل طرأ في الفرامل وانه حاول جاهدا إيقافها إلا انه عجز عن ذلك فقفز منها وبما أن المكان منحدر فإن الجرّافة لم تتوقف إلا بعد أن اصطدمت بمنزل المتضرر. ونفى مسؤوليته عن الحادث مفيدا أن الوسيلة المذكورة على ملك امرأة مقيمة بفرنسا وهي التي وكلت شقيقها لتمثيلها لدى كل السلط الإدارية بمقتضى توكيل مفوض وممضى من طرفها. وبسماع هذا الاخير –شقيق صاحبة الجرّافة - نفى مسؤولية شقيقته باعتبار أن المتسببة في الضرر –الجرّافة – لا تخضع لتأمين. وأدلى بنسخة من شهادة الديوانة والتي تنص بان هذه الوسيلة لا يمكن لها الجولان بالطرقات العامة كما أفاد بأن الجرّافة تخضع لتأمين حضيرة الأشغال المكلفة بتهيئة الطريق المذكورة بما أنها متسوغة لها وتعمل لحسابها وطلب بدوره جبر الضرر الناتج للجرّافة من حضيرة الأشغال المكلفة بتهيئة الطريق. حينها تقدم المتضرر –صاحب المنزل -بشكاية ضد مقاول البناء الذي يشرف على الأشغال طالبا جبر الضرر المادي الذي لحق المنزل فضلا عن الأضرار البدنية التي أصابت ابنه جراء الصدمة التي تعرض لها والمثبتة بشهادة طبية مسلمة في الغرض من قبل طبيب صحة عمومية. محدثنا يأمل أن يلقى تجاوبا من لدن السلط لأن ما حصل له حول حياته إلى نزاعات وركض بين أروقة المحاكم سعيا لإثبات المضرة الجسيمة التي حلت به بعد أن فقد جزء كبيرا من منزله الذي رآه يهوي أمامه ويتحول إلى كوم من الرمال وبقيت العائلة المنكوبة وتنتظر فرجا عساه يكون قريبا.
