علمت التونسية أن قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر قرارا بالإفراج عن وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم (ما لم يكن موقوفا في غير هذه القضية) وذلك بعد أن أصدر في شأنه منذ أشهر عديدة بطاقة إيداع بالسجن وأبقى على كاتب الدولة السابق للأمن الوطني عادل التيويري وذلك في إطار ما عرفت بقضية صهر الرئيس المخلوع فهمي الطرابلسي. وتجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2010 حيث أقدم 3 شبان على إعتراض مواطنة جزائرية في أحد أنهج العاصمة وإفتكوا حقيبتها التي كانت بداخلها أموال تفوق ال 100 ألف دينار وذلك بعد أن تم تعنيفها وبعد فترة من هذه الواقعة تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من القبض على الشبان الثلاثة المذكورين ولدى إجراء الأبحاث معهم ذكروا أن صهر الرئيس المخلوع فهمي الطرابلسي كان المدبر لتلك العملية وبتأثير من زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي تم غلق ذلك الملف ليتم فتحه من جديد. وكان قاضي التحقيق المذكور قد استنطق في وقت سابق كاتب الدولة السابق للأمن الوطني عادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم من أجل تهم تتعلق بإستغلال النفوذ أو المشاركة في السرقة الموصوفة بإستعمال العنف والتهديد وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقهما.