تورس : في استبيان لمرصد "إيلاف" لحماية المستهلك:راتب التونسي ينتهي يوم 12 في الشهر والتضييق على "الروج" زاد الطين بلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في استبيان لمرصد "إيلاف" لحماية المستهلك:راتب التونسي ينتهي يوم 12 في الشهر والتضييق على "الروج" زاد الطين بلة

بسمة الواعر بركات نشر في التونسية يوم 28 - 12 - 2012

ارتفاع في كلفة المعيشة وتدني المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، الراتب ينتهي منذ يوم 12 في الشهر، صعوبة في التداين أو الحصول على سلفة ، وزيادة عمليات التسبقة على الراتب أو ما يعرف «بالروج» ... هذا أهم ما كشفه عبد الجليل الظاهري مدير المرصد الوطني «إيلاف» لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة ل «التونسية» وذلك إثر استبيان شمل عدة شرائح من المجتمع التونسي ووزّع على عدة جهات.
وفي هذا الإطار ذكر محدثنا انه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في كلفة المعيشة ب 8٫6 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بالأربعة الأشهر التي سبقتها حيث كانت النسبة لا تتعدى 5٫3 بالمائة.
وأشار إلى انّه تم القيام باستبيان شمل 65 مواطنا من مختلف الرتب الوظيفية (مديرين وعمّال) وتبين ان 47 بالمائة من المستجوبين تنتهي رواتبهم بين 12 و13 في الشهر، و10 بالمائة تنتهي يوم 9 من الشهر و30 بالمائة في حدود 17 و19 من الشهر لأن القرين يعمل .
تداين كبير
وأكد مدير مرصد «إيلاف» انه تم القيام باستبيان شمل 287 مواطنا من مختلف الشرائح والجهات وتبين أن 68 بالمائة وبعد استخلاص الرصيد السابق يضطرون إلى سحب أجورهم على حساب الأجر القادم ،وان 28٫4 بالمائة مرتبطون بقروض استهلاكية وسكنية ولديهم أقساط تتراوح بين شهرين وثلاثة لم يقع استخلاصها وبالتالي يسارعون إلى سحب أجورهم في تاريخ معين قبل تاريخ استخلاص القروض.
وأضاف «الظاهري» ان اغلب المستجوبين كشفوا ان «ربعي» الراتب تذهب لخلاص ديون الشهر السابق ويخصص ربع الراتب لادخار بعض المواد الإستهلاكية والربع المتبقي لمواصلة الشهر وبالتالي وانطلاقا من يوم 12 و13 يتم إكمال الشهر باللجوء إلى التداين، وأكد كثيرون انهم يجدون صعوبة في التداين لأن «الناس» لم تعد تقدم «سلفات»، كما أنّ عمليات «الرّوج» أصبحت أكثر تعقيدا.
وأشار إلى ان عمليات السرقة و«البراكاجات» إرتفعت في الفترة الأخيرة ب4٫3 بالمائة مقارنة بالأشهر السابقة.
سوء التوزيع والتهريب
وقال محدثنا ان ارتفاع كلفة المعيشة يرجع بالأساس إلى الارتفاع الجنوني في بعض المواد الغذائية وفي مستلزمات «اللباس» وفي نفقات النقل والإيجار والتداوي . وأكد ان المرصد قام بتحليل الأسباب العميقة لهذا الشطط وتم التوصل إلى جملة من النقاط لعل أهمها : تواصل غياب هيبة الدولة وغياب دور المؤسسات العمومية المكلفة بمراقبة وتأطير مسالك التوزيع ،مشيرا إلى أن هذا الغياب تفاقم خلال ال3 أشهر الأخيرة مع تنامي حالات الانفلات وسيطرة لغة العنف في المجتمع التونسي،كما اتضح غياب هيبة الدولة أكثر من خلال عدم قدرتها على مراقبة الخطوط البعيدة الشيء الذي سرّع وتيرة تهريب المواد الغذائية بكل أنواعها من خضر و«فارينة» وغلال ومياه معدنية وبالأخص «الحليب» نحوالقطر الليبي والأدوية إلى بعض الأقطار الإفريقية من ليبيا إلى «التشاد».
وذكر انّه من بين أسباب غلاء المعيشة كثرة عمليات السمسرة والوساطة التي تسببت في الاحتكار والمضاربة، وظهر ما يعبرّ عنه ب«الطرابلسية الجدد» الذين يسعون إلى تحقيق الكثير من الأرباح ويقومون باقتناء المواد الفلاحية والصناعية مباشرة من الفلاح ويمرّرونها أكثر من مرة فتصل إلى المستهلك بضعف ثمنها .
وقال «الظاهري» ان هناك دخلاء يخزنون الحليب والماء لإضعاف مدخرات السوق، ثم يضّخون السلع حسب رغبتهم بل أكثر من ذلك يبيعون سلعهم شرط اقتناء مشتقات أخرى كالياغورت والزبدة والعصير دون مراعاة قدرة المستهلك .
وقال: «لاحظنا ان أجور الوزراء ونواب التأسيسي مرتفعة وتستنزف الكثير من الأموال كما انه لم يتم تحديد مدة واضحة للانتهاء من كتابة الدستور».
وأشار الى انّ الدولة لا تعتمد سياسة التقشف ولا تواكب الظرف الاقتصادي.
وأضاف: «سنصدر يوم 14 جانفي القادم عريضة نطالب فيها بتحديد أعمال المجلس الوطني التأسيسي خاصة وان هناك الكثير من الغموض في تحديد جدول الأعمال».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.