تورس : «سعيد العايدي» في المنستير:لا توجد سياسة تنمية جهوية لدى الدولة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«سعيد العايدي» في المنستير:لا توجد سياسة تنمية جهوية لدى الدولة

سامي طرشون نشر في التونسية يوم 31 - 12 - 2012

نظمت جامعة الحزب الجمهوري فرع المنستير صباح أمس بأحد نزل المدينة تحت اشراف سعيد العايدي عضو الهيئة التنفيذية ووزير التشغيل السابق ملتقى حول «آليات التحفيز على التشغيل والعمل المستقل» حضره العديد من ممثلي مكونات المجتمع المدني وبعض الاحزاب السياسية وبعض من شباب الجهة العاطل عن العمل.
وقدم سعيد العايدي مداخلة تحت عنوان «برامج الحزب الجمهوري على المدى المتوسط والبعيد» تطرق خلالها الى أسباب البطالة في بلادنا والتي كانت أحد أهم اسباب قيام ثورة الحرية والكرامة مشيرا إلى عديد المشاكل الأخرى التي ظهرت في المناطق الداخلية التي تفتقر الى مؤسسات تشغيل كبرى مما جعل اكثر من 50 % من ابنائها خريجي الجامعات عاطلين العمل ملاحظا أن ذلك خلق الفرق في التنمية الجهوية التي لم تتحقق بعد حتى في سنة 2012 التي شهدت تراجعا في عمليات الاستثمار وخلق مواطن الشغل في كامل ولايات الجمهورية قائلا ان ذلك يستدعي اليوم تغيير سياسة التنمية الجهوية حتى يكون هناك توازن اجتماعي وتنموي وتساو في فرص الشغل بين الشباب العاطل عن العمل.
استراتيجيات التنمية الجهوية
وأكد العايدي أنه لا توجد سياسة تنمية جهوية لدى الدولة وان بعث اقطاب تنموية ومناطق صناعية كبرى تبقى في غالبها شاغرة، هو توجه خاطئ بالاضافة الى غياب بعض الاختصاصات في التكوين المهني ويد عاملة مختصة.
وقدم العايدي مثالا على ذلك ان تونس تعد الاولى في صناعة الاسلاك الكهربائية للسيارات التي تنتدب اليد العاملة ثم تكونها قبل تشغيلها ممّا يطرح تساؤلا حول عدم ملاءمة التكوين ومتطلبات سوق الشغل. وفي هذا السياق رأى العايدي أنه من الضروري اعادة اصلاح منظومة التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني.
وعن رأي وتوجهات الحزب الجمهوري في التحول الاقتصادي قال سعيد العايدي: «يجب ان يرتكز الاقتصاد على أربعة محاور تتمثل أساسا في تطوير عمليات الاتصال والطاقات البديلة وبعث مؤسسات اقتصادية في الصناعات الغذائية خاصة في المناطق الداخلية وذلك لجدواها في خلق مزيد من مواطن الشغل، بالاضافة الى التأهيل الشامل في جميع المجالات وخاصة منها القطاعات الاستراتيجية سيما اعادة هيكلة المنظومة الجبائية ومراجعة برامج وآليات تشجيع المؤسسات الصغرى على مزيد استقطاب اليد العاملة».
وأضاف أن كوادر الحزب الجمهوري بصدد دراسة الأرضية ومتطلبات كل جهة من المؤسسات التشغيلية التي من شأنها أن تساعد على مجابهة ظاهرة البطالة وتحقيق التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية زيادة على ما تحمله المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي وتركيزها خاصة على البحث عن المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الكبرى العالمية حتى تنتصب في تونس وتساهم في بعث مواطن الشغل واعادة عجلة الاقتصاد إلى نسقها العادي.
وتحدث فهمي الصيادي عضو الحزب الجمهوري ومتفقد شغل في مداخلته بعنوان «برامج حفز التشغيل المعتمدة»، عن مختلف عقود التشغيل التي تضعها الدولة لفائدة الشباب العاطل عن العمل على غرار عقود التربص والاعداد للحياة المهنية وبرامج التشغيل وعقود التاهيل والادماج المهني ومنحة البحث النشيط عن العمل «أمل» التي كانت في وقت ما حلاّ اعتمدته الحكومة الانتقالية الاولى بعد الثورة مع تزايد المطلبية ثم اخيرا برنامج التشجيع عن العمل . كما اشار الصيادي الى الحوافز التي تضعها الدولة لفائدة المؤسسات التي تنتدب العاطلين على العمل مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تبقى غير كافية لمجابهة ظاهرة البطالة في تونس خاصة بعد الثورة.
من جهتها ركزت سعيدة بوكمشة استاذة جامعية مختصة في الاتصال في المداخلة التي قدمتها بالمناسبة تحت عنوان «تقنيات التواصل الايجابي في ميدان التشغيل» على ان عملية الاتصال مفقودة عند الشباب الباحث عن العمل وهو ما يستدعي تعليم الشباب العاطل عن العمل منهجية البحث عن شغل انطلاقا من تكوين ملفه الخاص ثم تكوين فكرة شاملة حول المؤسسة المقدمة لعرض الشغل وصولا الى المكان الذي سيشغله والاضافة المنتظرة التي سيقدمها في المؤسسة.
وأثناء الحوار والنقاش توجه الحضور بالأسئلة الى سعيد العايدي حول الحلول الممكنة التي من شأنها أن تساعد الدولة على حل مشاكل البطالة والنهوض بالاقتصاد، وفي هذا الصدد اوضح العايدي ان الانتقال الديمقراطي يجب ان يرتكز اساسا على تحسيس المواطن بمواطنته اولا ثم التركيز على الديمقراطيات المحلية والحوكمة الرشيدة التي تنطلق من تحييد الادارة وتعزيز المشاركة بين القطاع العام والخاص من خلال خلق تناغم بين مراكز التكوين والمؤسسات الجامعية ومتطلبات سوق الشغل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.