أمضى يوم أمس الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة و الحكومة من جهة أخرى بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية "خليل الزاوية" اتفاقا متعلقا بإنهاء المناولة في القطاع العام و سيتم عرض نقاط الاتفاق على أنظار جلسة عمل وزارية خلال الأسبوع القادم. وتضمن الاتفاق تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين في إطار إنهاء العمل بالمناولة من خلال إدراجهم ضمن قائمة الأعوان القارين بكل مؤسسة أو منشأة عمومية معنية وذلك بعد قضاء المعني بالأمر مدة سنتين كمتعاقد بالمؤسسة أو المنشأة المعنية وفي أجل أقصاه موفى أكتوبر 2013. كما تقرر تمتيع العون المتعاقد في إطار إنهاء العمل بالمناولة بزيادة في الأجر خلال فترة التعاقد مع المؤسسة أو المنشأة المعنية تساوي مبلغ الزيادة المقررة لنظيره القار والمرتب بالدرجة الأولى من الخطة المعنية طبقا لجدول تصنيف الخطط المعنية طبقا لجدول تصنيف الخطط بالنظام الأساسي الخاص بكل مؤسسة أو منشأة.