ردا على المقال الصادر ب«التونسية» (ص5) بتاريخ 24 ديسمبر الماضي تحت العنوان المشار إليه أعلاه وافتنا «الستاغ» بالتوضيح التالي: «ردا على المقال الصادر ب«التونسية» بتاريخ 24 ديسمبر 2012 تحت عنوان «دائرة المحاسبات تكشف تلاعبا ماليا في معاملات بريتش غاز مع «الستاغ» والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية» ونظرا لما طغى عليه من غموض ولبس، يهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز توضيح ما يلي: تجدر الإشارة إلى أن العقود التي تربط الشركة التونسية للكهرباء والغاز بكل مزوديها في مجال الغاز تكيّف من الناحية القانونية على أنها عقود ذات صبغة خصوصية نظرا للمرجعية القانونية التي تخضع لها والمتمثلة في مرسوم القانون عدد 85-9 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمنقح بالقانون عدد87-9 المؤرخ في 6 مارس 1987 والمتعلق بالأحكام الخاصة بالتنقيب عن المحروقات السائلة والغازية بالإضافة إلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. كما يتعين الرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالمحروقات وخاصة منها الفصلان 72 و73 المندرجة في مجلة المحروقات تحت القسم الثالث المتعلق ب «الإحالة إلى السوق التونسية» والذي ينص على انتفاء صبغة التفاوض المباشر مع المزودين. ذلك أن المشرع حدد، من حيث الشكل والمضمون، النظام القانوني لهذه العقود التي تعمل بمقتضاها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبتكليف من السلطة المكلفة بالمحروقات وتحت إشرافها، على إبرام الصفقة (عقد التزويد) وذلك طبقا لما يتضمنه ضمان السوق الذي يُمنح لأصحاب امتياز الاستغلال. وبالتالي فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقوم بتطبيق اختيارات الحكومة، التي تحدد السياسات العامة في مجال الطاقة والمحروقات، كما تحرص على تنزيلها على أرض الواقع من خلال إحكام آليات وسبل التصرف التقني والمالي في حدود ما يخوله القانون. أما في ما يتعلق بأسعار الغاز وفوترتها، فقد تم تحديد ذلك بكل دقة ضمن الفصل 33 من مرسوم القانون 85-9 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والفصل الأول من الأمر عدد 2000-1027 المؤرخ في 15 ماي 2000 والمتعلق بتحديد سعر الغاز التجاري الذي تقع إحالته إلى السوق المحلية من لدن أصحاب رخص امتياز الاستغلال مع العلم أن عقود الاستغلال تندرج تحت طائلة القانون الدولي الخاص وأن الأسعار المعتمدة ضمن هذه العقود هي، بالتالي، الأسعار المتعامل بها في الأسواق العالمية. كما تجدر الإشارة إلى أن طرق الفوترة مضبوطة بآليات محكمة ومفصلة بكل دقة في العقود المذكورة. وفي ما يتعلق بغاز التشغيل وإعادة التشغيل(gaz de commissioning) الذي تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفتها المكلف الوحيد بتوزيعه في السوق المحلية وتوفيره لجل المزودين، وليس فقط لشركة «بريتش غاز»، فإن ذلك يتم بمقتضى وثيقة ممضاة من قبل الطرفين تحدد كميات ومدة الاستهلاك بهدف ضبط طرق الفوترة. هذا وتحرص الشركة التونسية للكهرباء والغاز شديد الحرص على احترام مواصفات الغاز عملا بالتزاماتها تجاه حرفائها، من جهة، وحفاظا على سلامة وحدات إنتاجها للكهرباء، من جهة أخرى. وختاما لابد من التوضيح بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بمد دائرة المحاسبات بكل الوثائق والعقود المعتمدة وذلك في إطار الشفافية وتأكيدا منها على سلامة معاملاتها في إطار القانون والتراتيب الجاري بها العمل وذلك تماشيا مع السياسة العامة للبلاد في مجال المحروقات».
