عبر اتحاد الفلاحة و الصيد البحري عن ارتياح المجهزين و البحارة للإجراءات المعلنة عنها لمقاومة ظاهرة الصيد العشوائي وخاصة الصيد بالكيس ،وذلك يوم السبت الماضي خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الفلاحة وترأسها السد وزير الفلاحة وحضرها ممثلون عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمع من البحارة الذين يمارسون الصيد بالكيس. واعتبرت المنظمة في بيان لها،ان هذه الاجراءات ايجابية وطالما انتظر اتخاذها من طرف الهياكل الإدارية المعنية لما اصبح يمثله الصيد بالكيس من تهديد حقيقي وخطر جدي على مختلف انشطة الصيد البحري. وأكدت المنظمة الفلاحية ان تمكين اصحاب مراكب الصيد المتحصلة على رخص صيد ساحلي من التمتع بمنحة استثمار بقيمة ٪25 والإعفاء من الاداء على القيمة المضافة بنسبة ٪18 عند استبدال معدات الصيد بالكيس بأخرى قانونية وإمكانية تأجيل تنفيذ الخطايا المالية في شأن مخالفات الصيد بالكيس والتدخل لدى المصالح البنكية قصد تيسير تمويل اصحاب مراكب الصيد بالكيس لاقتناء معدات صيد مسموح بها ومزيد التنسيق مع مصالح المراقبة، تعد اجراءات تستجيب لمطامح البحارة والمجهزين وتتماشى مع تطلعاتهم. وقال البيان ان هذه الاجراءات ستساهم حتما في الحد من تداعيات الصيد العشوائي على سير ومستقبل انشطتهم. كما أعرب الاتحاد عن أمله في الاسراع بتشكيل اللجنة المتعددة الاطراف لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات والسهر على حسن تطبيقها. كما أشار الاتحاد الى ان البحارة والمجهزين لازالت تعترضهم عديد الصعوبات التي ماانفكت تؤثر مباشرة وبشكل سلبي على نشاطهم وهي تتعلق خاصة بالبنية الاساسية وتردي الخدمات المينائية ومراجعة النصوص المنظمة لممارسة انشطة الصيد وإحكام تنظيم المواسم وفترات الراحة البيولوجية وسبل تمويل صندوقها ، اضافة الى ملف التغطية الاجتماعية والاداءات الموظفة على المنتوجات البحرية والمديونية وارتفاع كلفة الانتاج وتدني جودة المستلزمات. وقال الاتحاد ان هذه الاشكاليات جديرة بأن تحظى هي الاخرى بالتفاتة جادة من طرف سلطة الاشراف والهياكل الإدارية المعنية قصد الانكباب على ايجاد الحلول العملية لها بما يمكّن من ترشيد استغلال الثروة البحرية ويحافظ على موارد رزق المجهزين والبحارة ويضمن ديمومة هذا القطاع الحيوي اعتبارا الى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يضطلع به على حد تعبيره.
