إنّ المجهّزين والربابنة والبحارة الممثلين لمختلف أنشطة السيد البحري والتربية المائية من كافة ولايات الجمهورية المجتمعين يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. بعد استعراضهم الوضع المتردّي الذي أصبح عليه قطاع الصيد البحري نتيجة تراكم مشاكله على جميع المستويات سواء بالنسبة الى البنية الأساسية أو الخدمات المينائية أو على مستوى وسائل ومعدات الإنتاج وأيضا الصعوبات المتصلة بالتغطية الاجتماعية والأداءات وارتفاع كلفة الانتاج وتفشي ظاهرة الصيد العشوائي والتلوث البيئي وغير ذلك.
فإن المهنيين بقدر حرصهم على النأي بمطالبهم النقابية ومشاغلهم القطاعية عن شتى أشكال التوظيف السياسي والدعاية الحزبية، يسجلون بكل أسف التهميش وبرود التعامل مع الأطراف الإدارية المشرفة على قطاعهم إزاء المطالب المشروعة التي طالما رفعتها منظمتهم الفلاحية ضمن مراسلات رسمية وجهت الى وزارة الفلاحة.
وإذ يجدّد المنتجون اقتناعهم بأن الحوار الجاد والاستشارة البناءة لإيجاد حلول للصعوبات التي يعيشونها، يتطلبان توفر الحد الأدنى من الإرادة الصادقة التي لم يلمسوها لدى الهياكل الإدارية في معالجة الملفات، فإنهم يؤكدون أن صبرهم قد أوشك على النفاد وقد يجدون أنفسهم مضطرّين للدخول في عدة أشكال احتجاجية بما في ذلك الاضراب.
وبقدر ما يعبّر البحارة عن إدانتهم الشديدة واستنكارهم لتصرفات الادارة التي لم تتوان عن استغلال الظروف الصعبة التي عرفها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما تجلّى في عدم الإنصات لشواغلهم وتعمدها تهميش مطالبهم المشروعة، فإنهم يؤكدون أنهم كانوا دوما على يقظة من أمرهم يتابعون عن كثب وبكل دقة أوضاع قطاعهم على جميع الأصعدة ويحمّلون الحكومة المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي آل إليه القطاع ويدعونها الى التدخل العاجل قصد دفع الأجهزة ا لادارية التابعة لها للانكباب على دراسة الملفات وتفادي أسلوب صمّ الآذان الذي لا يؤدي سوى لتأجيج فتيل الاحتجاجات التي لا تخدم مصلحة أي طرف.