جاء في اعلام صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ما يلي: "تبعا لما شهدته جزيرة قرقنة مؤخرا من قيام عدد هام من البحارة من ابناء الجهة بتحركات احتجاجية ضد تفشي ظاهرة الصيد بالكيس حتى وصل بهم الأمر الى تنظيم عملية هجرة جماعية الى ايطاليا رغم ما يحف بها من مخاطر تتهدد سلامتهم وارواحهم. واعتبارا الى حالة اليأس التي أصبحت تغمر العديد من الصيادين البحريين خاصة في خليج قابس نتيجة تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي بمختلف اشكاله، فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انطلاقا من ادراكه لواقع هذا القطاع وما يعيشه من صعوبات شتى واعتلالات مزمنة لا يسعه الا ان ينير الرأي العام الوطني بالحيثيات التالية: 1 حالة اليأس التي بلغها بحارة قرقنة ليست معزولة بل انها تمثل وضعية عامة تشمل جميع شرائح البحارة والمجهزين بمختلف موانئ الصيد البحري وذلك بسبب الفشل في الانصات لمشاغلهم الحقيقية وانسداد قنوات الحوار بين المهنة والادارة. 2 لئن يمثل الصيد بالكيس احد ابرز طرق الصيد العشوائي بخليج قابس فانه تجدر الاشارة الى ان الفئة التي تتعاطى هذا النوع من الصيد المحجر قد وجدت نفسها مضطرة لممارسة هذا النشاط بسبب عدم متابعة وحدات الصيد بالكركارة التي تعمل في الاعماق القصيرة والتي أضرت بمعدات صيدهم ومواقع عملهم وبقيت لسنوات خلت دون ردع وكذلك دون تطبيق حازم للقانون على جميعهم ودون استثناء 3 ان معالجة ملف الصيد العشوائي لا يجب ان يقتصر على الحلول الامنية فقط بل ينبغي ان يتم في نطاق استراتيجية وطنية وخطة عملية متكاملة تاخذ بعين الاعتبار مقتضيات الصيد الرشيد والمحافظة على موارد رزق جميع اصناف الصيادين البحريين اضافة الى حماية ثروتنا السمكية من الاستنزاف والسرقة من طرف وحدات الصيد الاجنبية وهو ما يتطلب مراجعة النصوص المنظمة لمختلف الانشطة البحرية. 4 يحمّل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الادارات والهياكل المشرفة على قطاع الصيد البحري المسؤولية الكاملة تجاه حالة الياس والاحباط التي يعيش على وقعها المهنيون ويدعو سلطة الاشراف الى التحرك العاجل قصد تطهير الادارة والنأي بها عن ممارسات العهد البائد مثل تهميش دور المهنة والبطء في معالجة الملفات العالقة وعدم تقديم الحلول والاقتراحات الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة باعادة الثقة لدى المهنيين ويطمئنهم على مستقبل قطاعهم وان المنظمة الفلاحية تجدد استعداد كافة هياكلها للمشاركة بشكل فعال وايجابي في رسم وبلورة الخطط العملية الضامنة لانتشال هذا القطاع من الوضع المتردي والكارثي الذي يتخبط فيه".