نظمت اليوم وزارة التربية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة ندوة صحفية بمقر الوزارة اشرف عليها وزير التربية عبد اللطيف عبيد وذلك في اطار شرح دواعي اضراب الاساتذة المزمع تنفيذه يومي 22 و23 من الشهر الجاري والمستوى الذي وصلت اليه المفاوضات بين الاطراف النقابية والوزارة . حيث صرح وزير التربية انه تم الاتفاق على مجموعة من المقترحات بلغت قيمتها المادية 65 مليون دينار والمتمثلة بالأساس في اصدار الامر المنقح للنظام الاساسي في جزئه المتعلق بالترقيات المهنية اضافة الى تخفيض ساعات العمل لكل من قضى مابين 20 و25 سنة في العمل بساعة وكذلك مضاعفة منحة مستلزمات العودة المدرسية على سنتين كما اشار عبيد الى انه تم ادراج مهنة التدريس كمهنة مرهقة ليتم بذلك الاتفاق على تحديد سن التقاعد في حدود 55 سنة اضافة الى الموافقة على الزيادة في المنح الجامعية . من جهة اخرى بين وزير التربية انه سيقع تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والتربية والنقابة العامة للتفاوض حول تراتيب و مقايس اسناد هذه المنح اضافة الى انهاء التفاوض حول مراجعة فصول الامر المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية بمجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي. وزير التربية اوضح ايضا ان هناك مقترحان مبالغ فيهما ولا تستطيع الدولة في الوضع الراهن تحملهما ماديا وطالب النقابة بضرورة مراجعة النظر وإعادة التفاوض حولهما وهما منحة مشقة المهنة اي بما يعادل 150 دينار شهريا و171 مليار في صيغتها الجملية وكذلك مضاعفة القيمة المالية للترقيات اي ما يعادل 110 دينار وفي حدود 70 مليار كقيمة جملية .وأضاف وزير التربية ان الحكومة لا يمكنها ان تستجيب لرصد 241 مليار دفعة واحدة اي ما يعادل 1 بالمائة من ميزانية الدولة .ولمزيد التوضيح اتصلت "التونسية" بالسيد لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي والذي صرح انه لا رجوع عن تنفيذ الاضراب في تاريخه المحدد مضيفا ان ما قيل في الندوة الصحفية سلوك معهود وتضليل للرأي العام بعد فشل المفاوضات كما بين ان وزارة التربية اقترحت بدعة جديدة في المفاوضات وهو ان تدون في محضر اتفاق ان الوزارة اعدت مشروع قانون يخص تخفيض ساعات العمل وسيعرض في اقرب الاجال على المجلس الوزاري وهذا لا يعد مكسب للمدرسين . هذا وأشار اليعقوبي الى ان النقابة العامة ابدت مرونة كاملة في التعامل مع اجال تنفيذ مطلب مضاعفة القيمة المالية للترقيات واقترحت ان تكون على اجال بنسبة 30 بالمائة كدفعة اولى ثم 30 بالمائة كدفعة ثانية ثم 40 بالمائة كدفعة ثالثة إلا ان الوزارة رفضت ذلك .
