بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وبحضور رئيسة الجمعية كلثوم كنو نظم ظهر اليوم الثلاثاء القضاة وقفة احتجاجية قبالة مقر محكمة الاستئناف بصفاقس ونادوا باستقلالية القضاء وتحييد النيابة العمومية وفصلها عن السلطة التنفيذية . "التونسية" واكبت الوقفة الاحتجاجية التي ساندها ايضا عدد من المحامين ومن عدول التنفيذ وممثلين لبعض الجمعيات والتيارات السياسية وهناك التقينا بمحمد بن لطيف عضو جمعية القضاة التونسيين الذي صرح لنا ان هذه الوقفة جاءت من اجل لفت النظر الى عدة مسائل من بينها التاخير غير المبرر في سن قانون الهيئة العليا المستقلة للقضاء وايضا كون مشروع الدستور في باب السلطة القضائية وعلى وجود بعض النقاط الايجابية فيه الا انه لا يرتقي الى مستوى طموحات القضاة والمتقاضين على حد السواء في ضمان قضاء مستقل واضاف محمد بن لطيف في هذا الصدد ان استقلالية القضاء ليست مطلبا شخصيا يستفيد منه القضاة وانما هو بمثابة ضمانة للمتقاضين ولتكريس العدالة وقال ان سلك القضاء يشهد حالة فراغ قانوني وهيكلي مع تواصل خضوع القضاء والقضاة للقانون الاساسي للقضاة لسنة 1967 وهو القانون الذي استعمل قصد تركيع القضاء وتوظيفه لفائدة جهاز السلطة التنفيذية. وتجدر الاشارة الى ان هذه الوقفة الاحتجاجية ليست مقتصرة على صفاقس وانما ستتمدد لتشمل مختلف محاكم الاستئناف بالجمهورية.