لن تكون المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي سهلة لتحصل تونس على قرض لم يتم تحديده بعد ولكن مصادر «التونسية» - وهي مصادر لا يرقى إليها الشك - تؤكد أن صندوق النقد الدولي سيمنح تونس بين 800 مليون دينار وملياري دينار ليس على دفعة واحدة ولكن كلما احتاجت الحكومة مبلغا ماليا معينا يقدم صندوق النقد الدولي قسطا من القرض الجملي. وكشفت مصادرنا الخاصة أن الزيارة التي قام بها الوفد الرفيع المستوى من صندوق النقد الدولي جاءت لعدة غايات من بينها لقاء مجموعة من مكونات المجتمع المدني الفاعلين على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك للاستماع لمواقفه من سياسة الحكومة الحالية كما علمنا أن إسناد هذا القرض سيكون مشروطا بعدة عوامل سنذكرها تباعا . فالشرط الأول هو إيجاد الموارد الحقيقية للإيفاء بتسديد هذه القروض لذلك أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ بمناسبة زيارة الوفد السامي لصندوق النقد الدولي عن الترفيع في أسعار المحروقات وهو طلب ملح من هذه المؤسسة المالية العالمية منذ أشهر وكنا أعلنا عنه بشكل حصري منذ متوسط شهر جانفي. وعلمنا أن تمكين تونس من هذا القرض سيكون أيضاً مشروطا بالإسراع بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي في عديد المجالات خاصة في مجالي التشغيل والجباية كما تمت دعوة الحكومة إلى إرساء جو من الثقة بين جميع الأطراف الاجتماعية وذلك عبر تنقية مناخ الأعمال وتسهيل جلب الاستثمارات وتخفيف الضغوطات على رجال الأعمال. كما تمت دعوة الحكومة إلى إضفاء الصبغة التشاركية والاستئناس بجميع الآراء في صياغة الإصلاحات بالاستماع إلى ممثلي الجهات الداخلية لا سيما ان مجهودات الدولة لم ترتق لا من الناحية الكمية أو النوعية لانتظارات الجهات على الرغم من توفر الفرص التنموية . وكشفت مصادرنا أن صندوق النقد الدولي يرى أنه لا يمكن توفير الاقتراض في غياب الإصلاحات الجوهرية والتوافقات السياسية للمرحلة القادمة وخصوصا في ظل مسودة الدستور الحالية. كما علمت «التونسية» أن وفد صندوق النقد الدولي سيغادر تونس بتقرير مفصل عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد ليقرر فيما بعد حجم التمويل الذي سيتم إسناده إلى تونس.
