أعلنت وزارة المالية المصرية السبت أن مصر قررت التخلي عن الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك نتيجة لضغوط الرأي العام حتى تتجنب البلاد عبء الفوائد والاقساط للقروض في حين وقعت تونس مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليب دوفونتان فيف على اتفاقية تمويل بقيمة 163 مليون اورو (حوالي 326 مليون دينار) وذلك حسب بلاغ أصدره البنك. حيث سيتم إجمالا تقديم نحو 40مليار دولار حتى عام 2013 لمصر وتونس 20مليار دولار ستوفرها صناديق التنمية المالية المتعددة الأطراف التي لا يدخل ضمنها صندوق النقد الدولي و 10 مليارات متأتية عن التزامات ثنائية من الدول 8 و10 مليارات متأتية من الدول الخليجية كسعودية وقطر والكويت . ويرى بعض الخبراء ان تلك القروض ما هي إلا قيود جديدة لتكبيل المارد العربي الذي خرج لينافس الاقتصادات القوية التي تعاني من الشيخوخة والأزمات . و يقول الخبير الأمريكي ريكراودن أن صندوق النقد الدولي يأتمر بأمر وزارة الخزانة الأمريكية ووزارات مالية الدول الغنية والتي تتعرض هي نفسها لضغوط من المؤسسات المصرفية الكبرى داخلها من اجل إقراض الآخرين بمكاسب عالية وهذه المكاسب في الواقع ليست فقط مادية بل سياسية تحمل شروط مجحفة . كما يؤكد بعض الخبراء أن من أولويات صندوق النقد الدولي ليست التنمية وسد احتياجات الشعوب ولكنها تتركز في فرض تغييرات اقتصادية داخل الشعوب لصالح أصحاب المال. وقررت مصر "الاستغناء" عن طلب قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على ما أعلن السبت لوكالة فرانس برس عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المصري سمير رضوان. وقال الجبالي "قررنا الاستغناء عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية". وأضاف أن هذا القرار جاء "استجابة لضغوط الرأي العام لتجنب عبء الفوائد والأقساط للقروض". وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ بعد تقديم مشروع ميزانية 2011-2012 ينص على خفض النفقات العامة. وحل بتونس يوم الجمعة نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليب دوفونتان فيف للتوقيع مع الحكومة التونسية على اتفاقية تمويل بقيمة 163 مليون اورو (حوالي 326 مليون دينار) وذلك حسب بلاغ أصدره البنك.
وسيخصص هذا القرض الأول مع هذه المؤسسة الأوروبية بعد مشاركة تونس في قمة الثماني في دوفيل (فرنسا)، للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الطرقات.
وكانت قمة الثماني قد تعهدت خلال شهر ماي الفارط بمنح تونس ومصر مساعدات بقيمة 20 مليار دولار (حوالي 6ر27 مليار دينار) على مدى سنتين. وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار حسب البلاغ "إن هذا التمويل الأول بعد دوفيل يأتي تجسيما لتعهدات البنك تجاه تونس". وقال "إن مهمتنا تتمثل في فتح آفاق مستقبلية جديدة أمام الأجيال الشابة".
والإشكال المطروح هل فعلا ستفتح هذه القروض أفاقا مستقبلية جديدة أمام الأجيال و شباب الثورة أم أنها ستضاعف من مشكل الاقتصاد المحلي لغاية تحقيق المزيد من الكسب للاقتصاديات القوية التي تعاني من الشيخوخة ؟
