أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم السبت ان الترويكا لم تتوصل الى توافق بشأن التعديل الوزاري على الرغم من المشاورات التي استمرت الى يوم أمس الجمعة. وقال الجبالي في المؤتمر إنه سيضطر الى التقدم بتشكيل حكومي إلى المجلس الوطني التأسيسي من اجل النظر فيه والتصويت عليه في الأيام المقبلة في حال استمر عدم التوافق على التعديلات المقترحة. وذكر الجبالي "التحوير الوزاري ليس هدفا بحد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق برنامج الحكومة"، مضيفا إنه بعد سنة من تولي الحكومة الحالية لمقاليد السلطة فإنه من الطبيعي التوقف للتقييم من أجل تحسين الأداء وتجاوز النقائص وتوسيع قاعدة الإئتلاف وضم الكفاءات الوطنية. وقال الجبالي أن من مصلحة تونس تقصير ما أمكن من المرحلة الانتقالية قائلا أن" المفاوضات بشأن التحوير الوزاري مع الشركاء السياسيين كانت عسيرة وصعبة لكنها ايجابية" مضيفا أنه " لا يمكن لفصيل سياسي بمفرده أن يقود تونس في هذه المرحلة لذلك فانه لا خيار لنا سوى التوافق الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين". وحددّ رئيس الحكومة أوليات في البرنامج الحكومي تتمثل في تحسين الأمن في البلاد ودفع التشغيل ومحاربة الفقر وغلاء المعيشة وانجاح الانتخابات المقبلة، مشددا على ضرورة الإسراع بكتابة الدستور الجديد والتصويت عليه داخل المجلس الوطني التأسيسي من اجل المرور الى الانتخابات، على ان يتجاوز موعدها الصائفة حتى تستلم الحكومة الجديدة مهامها في شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير. ودعا الجبالي الى توفير مناخ سياسي واجتماعي متوازن من أجل المضي قدما في الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية " مضيفا أن على الجهاز التنفيذي للدولة أن ينئ عن التجاذبات السياسية والانتخابية من أجل تكريس الديمقراطية"، مضيفا " الدولة وحدها الحامي لمناخ الحريات ولا مجال لتحرك الأفراد والمجموعات خارج الدولة". وعبر الجبالي عن رفضه للصراع والاستقطاب الايديولوجي الذي يضر بتونس قائلا " ليس هناك صراع هوية في تونس وعلى الجميع الابتعاد عن التقسيمات الايديولوجية". مشيرا الى أن عدم التوافق في الخروج بالقائمة النهائية للتحوير الوزاري كانت أسبابها أساسا العراقيل التي اعترضت المفاوضات وهي طبيعية للغاية حسب تعبيره نظرا للقاعدة السياسية العريضة التي شاركت فيها ومختلف الشروط التي قدمها كل طرف من الأطراف المتحاورة. ودعا الجبالي في هذا الصدد إلى ضرورة التزام كل الأطراف بالاندماج في الحوار الوطني لتحقيق مطالب الشعب وتأسيس دولة ديمقراطية وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن للخروج من المرحلة الانتقالية بأخف الأضرار والسماح لحكومة شرعية ومنتخبة بالعمل في أفضل الظروف.
