قال رئيس الحكومة اليوم السبت 26 جانفي في ندوة صحفية إن المفاوضات بشأن التحوير الوزاري مع الشركاء السياسيين كانت عسيرة وصعبة لكنها ايجابية، وإن لم نتمكن من حسم التحوير الوزاري سأقدم التشكيلة للمجلس التأسيسي للمصادقة عليها." وصرح الجبالي أن على أطراف الائتلاف الحاكم التزامات متبادلة مطلوب تحقيقها منها وأن تلتزم كل الأطراف المشاركة في التركيبة الحكومية بخارطة طريق تهيئ للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتساهم في طمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي. ويتم تحديد رزنامة توافقية تحدد بكل وضوح أهم المحطات القادمة وخاصة منها موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية على أن تشكّل الحكومة الجديدة بداية سبتمبر القادم على أقصى تقدير. وأضاف حمادي الجبالي أنّه على المشاركين في التحالف الحكومي أن يلتزموا بالتنصيص على تشريك أكبر عدد ممكن من المراقبين الدوليين في كل مراحل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لضمان شفافيتها ونزاهتها، بحيث يشاركون فعليا في كل مراحل العملية الانتخابية القادمة. وأن يلتزم كل أعضاء الجهاز التنفيذي للدولة (أعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية) بتجنب التجاذبات الانتخابية، أو الاستقطاب الحزبي، أو توظيف موارد الدولة في خدمة المصالح الشخصية أو الحزبية ذات العلاقة بالانتخابات المقبلة. ودعا رئيس الحكومة كلّ الجهاز التنفيذي للدولة إلى البقاء على الحياد التام في الانتخابات القادمة. مضيفا أن على المشاركون في الحكم أن يلتزموا ببرنامج الأولويات للحكومة والذي سيقدم مع الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة. وبتقديم تقرير مفصّل عن عملها إلى المجلس الوطني التأسيسي يبيّن مدى تقدم إنجازها للأولويات قبل موفى شهر جوان. كما يلتزم رئيس المجلس التأسيسي والائتلاف الحاكم بتقديم تقرير للشعب عن مدى إنجازهم لخارطة الطريق. وأكد الجبالي على ضرورة التزام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بنهج يضبط آليات تنسيق العمل والمواقف بين الرئاستين بما يضمن تناسق وفعالية الجهاز التنفيذي ويعزز احترام القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية. وأن يلتزم كل أعضاء الحكومة بقواعد العمل المشترك والتضامن الحكومي بعيدا عن التجاذبات الحزبية في كنف الانضباط إلى المرجعية التسييرية لرئيس الحكومة. وشدد رئيس الحكومة على أن يلتزم كل أعضاء الحكومة (وزير أو كاتب دولة) بتوقيع عقد "برامج أهداف" مع رئيس الحكومة على ضوء برنامج الأوليات وفي أجل أقصاه ثلاث أسابيع بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس التأسيسي. ويحدد هذا العقد أهم الأوليات والأهداف المرحلية وجدول ملزم . ويتعهّد الوزير بتقديم حصائل ادائه إلى المجلس الوطني التأسيسي على هامش مناقشة التقرير الإجمالي للحكومة في جوان. ومن جهة أخرى قال الجبالي إنّه "لا يمكن لفصيل سياسي بمفرده أن يقود تونس في هذه المرحلة لذلك فإنه لا خيار لنا سوى التوافق الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين"، مضيفا " سيتم تقديم التشكيلة الحكومية خلال الأيام القليلة القادمة اذا ما حصل التوافق حولها وان لم يحصل ذلك سيتم عرضها على المجلس التأسيسي لنيل الثقة". وأضاف الجبالي "على الجهاز التنفيذي للدولة أن ينئى عن التجاذبات السياسية والانتخابية من أجل تكريس الديمقراطية"، مضيفا "الدولة وحدها الحامي لمناخ الحريات ولا مجال لتحرك الأفراد والمجموعات خارج الدولة." وأكد الجبالي على رفض الصراع والاستقطاب الايديولوجي الذي يضر بتونس، قائلا "ليس هناك صراع هوية في تونس وعلى الجميع الابتعاد عن التقسيمات الايديولوجية".
