كشف أمحند العنصر وزير الداخلية المغربي، عن دعم بلاده "بدون تحفظ" للتدخل العسكري الفرنسي في شمال. وقال العنصر أمس الجمعة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي مانويل فالس "إننا نرى أن التدخل الفرنسي مناسب ، وفي محله لأنه يهدف إلى الدفاع عن وحدة أراضي مالي". وجاءت تصريحات الوزير المغربي، في نهاية اجتماع أمني ضم إلى جانبه وزراء داخلية فرنسا واسبانيا والبرتغال. وأضاف العنصر إن "مالي أنقذت بفضل التدخل الفرنسي، والمغرب بطبيعة الحال يدعم بدون تحفظ" هذا التدخل.غير انه استبعد مشاركة قوات مغربية في هذه المرحلة, مؤكدا أن "هذا الأمر ليس واردا في الوقت الراهن". ودعا وزراء داخلية الدول الأربع إلى تكثيف التعاون فيما بينها من أجل "محاربة الإرهاب القادم من الساحل" على ضوء التدخل العسكري في مالي. وجاء في إعلان الرباط الصادر مساء الجمعة عن الوزراء الأربعة أن "الإرهاب يشكل أكبر تهديد لدولنا الأربع لهذا فالمحاربة الفعالة للإرهاب تمر أولا عبر التنسيق والتبادل المشترك للمعلومات بين بلداننا". كما طلب الوزراء من أجهزتهم الأمنية تبادل المعلومات والمساعدات التقنية لصالح دول الساحل، بكل الجهود المتاحة من خلال عمليات مشتركة، وجعل تبادل المعلومات التقنية وتبادل الخبرات "أولوية مشتركة" وجاء الاجتماع بعد نحو أسبوعبن من بدء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي. وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن المملكة المغربية سمحت, على غرار الجزائر، لطائرات الجيش الفرنسي بعبور مجالها الجوي. وعبر المغرب في أكثر من مناسبة عن قلقه من الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء معتبرا أن الوضع يهدد مصالحه بسبب الإرهاب. من جهة أخرى شدد مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي على الدفاع عن تحرك باريس، وقال انه "مشروع" بينما وصفه قياديون سلفيون مغاربة مؤخرا بأنه "حرب صليبية".وصرح فالس للصحافة المغربية "لو لم تستجب فرنسا بسرعة لنداء الاستغاثة لكانت باماكو بين أيدي مجموعات إرهابية". وأضاف فالس أن هذا التدخل "لا علاقة له بطبيعة الحال بما سماه بعض المراقبين والصحفيين قبل سنوات بمجموعة "فرنسا الافريقية"، متسائلا : ما هي مصالحنا الاقتصادية في مالي باستثناء ان لدينا ستة آلاف مواطن يعيشون هناك؟ ليس هناك سوى مصلحة نتقاسمها وهي مكافحة الإرهاب". من جانبه تحدث وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديث دياث عن "رسالة ايجابية بشكل استثنائي", مشيرا خصوصا الى أجهزة الأمن في كل بلد مشددا على "عزمنا الراسخ في العمل سويا من اجل استئصال" تلك الآفات. وتعهدت الدول الأربع بعقد اجتماعين سنويا على ان يعقد الاجتماع الوزاري المقبل السنة القادمة في باريس لتقييم التقدم الذي سيتحقق لاسيما في مجال تبادل المعلومات.
