كشف عبد الجليل الظاهري رئيس مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة ل«التونسية» أن المرصد سيعقد ندوة صحفية يوم 1 فيفري القادم بحضور محافظ البنك المركزي وحسين الديماسي الوزير السابق للمالية وفتحي النوري أستاذ جامعي ودكتور في العلوم الإقتصادية، وأنه تم توجيه الدعوة أيضا إلى إلياس الفخفاخ وزير المالية ومختصين في القانون وخبراء من المرصد. وأكدّ «الظاهري» أنه سيتم الإعلان خلال هذه الندوة عن العديد من الإجراءات الجديدة بالإضافة إلى الكشف عن بعض ملفات الفساد والتجاوزات التي رصدها المرصد. وذكر محدثّنا أنّ المرصد كان قد توجه بمذكرة إلى رئيس الحكومة مرفقة ب27 ملف فساد تعلقت أساسا بالسيارات الإدارية حيث يتمتع بعض المديرين ب3 سيارات ويستعملونها في أغراض شخصية. وقال الظاهري إن أحد المديرين بإحدى الوزارات عمد إلى تغيير اللوحة المنجمية لإحدى السيارات الإدارية بلوحة عادية. وأضاف أن المرصد قدّم مقترحات إلى رئيس الحكومة مشيرا إلى أنه لا يعقل مثلا أن يتمتع زوج وزوجة بسيارتين إداريتين. وأكد الظاهري أن هناك مساكن وظيفية تمنح لمديرين وهي بعيدة عن مقرات العمل وفي ولايات أخرى. وأشار «عبد الجليل الظاهري» إلى أن المرصد كان قد عبر عن رفضه الترفيع في أسعار المحروقات وأنه في صورة الإعلان عن ذلك سيتولى 12 محاميا الطعن في هذا الإجراء. مضيفا أن المرصد اقترح عوض الترفيع في المحروقات التقليص في وصولات البنزين المسندة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والحدّ منها إلى النصف مشيرا إلى أن المرصد طالب وزير المالية يمدّه بقائمة الديون التي تم شطبها من بعض البنوك دون موجب قانوني وتقدر ب756 مليارا وقال إنه بالإمكان إسترجاع هذه الأموال وضخها في ميزانية الدولة، وأن الحكومة الحالية تتجنب إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي. وأكد أن المرصد لديه 125 ملف فساد أمد بها الحكومة وأحال 37 ملف فساد على القضاء وأنه لم يفتح منها سوى 9 ملفات. وقال الظاهري ان المرصد سيفتح ملف التعيينات القائمة على الولاءات والتي تفتقر للكفاءة، مشيرا إلى أنه تم رصد 42 تعيينا مخالفا للشروط، مؤكدا أن الكثير من ملفات الفساد في وزارتي الصناعة والثقافة لم تفتح بعد. وأكدّ محدثنا أنه تم رصد تجاوزات كبيرة في امتحانات الترقية الوظيفية مشيرا إلى أن هناك تلاعبا واضحا في إمتحانات الترقية ملاحظا أن رئيس لجنة الإمتحانات حصل بمساعدة 7 أشخاص من جهته على الترقية دون توفر أدنى معيار للإرتقاء، مشيرا أنه سيتم إحالة 5 ملفات في هذا الصدد على القضاء. وقال محدثنا: «ننتظر إجابة محافظ البنك المركزي في ما يتعلق بأزمة السيولة التي تعيشها البلاد» واصفا إياها بالأزمة الخطيرة. وأضاف أن القروض الإستثنائية الحالية قد تكفي لسداد أجور شهري جانفي وفيفري، مضيفا أن الحكومة ستجد نفسها في حالة «إختناق» وغير قادرة على تسديد أجور شهر أفريل. وطالب «الظاهري» بمراجعة صندوق الدعم لأنه لا يخضع إلى مبدإ العدالة الإجتماعية ملاحظا أن الأغنياء يتمتعون بآليات الدعم وهذا غير معقول وشدد على ضرورة تخصيص بطاقات في الغرض. وكشف «الظاهري» أن الصناديق الإجتماعية مهددة بالإفلاس في 2014 وأن العجز بلغ 460 مليارا وهو ما يثير عديد المخاوف حول القدرة بالتكفل بمصاريف العلاج والصعوبات في صرف أجور المتقاعدين في شهر ماي القادم.
