هل توجد آليات لمراقبة ملفات الفساد الموجودة في الدولة وهل يمكن للمجتمع المدني أن يكشف ويراقب المسؤولين الفاسدين وهل أن المؤسسات الموجودة حاليا قادرة على المحاسبة؟ كلها أسئلة أجاب عنها المتدخلون في الندوة الوطنية التي عقدها أمس بالعاصمة «مرصد إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة» تحت عنوان أي دور للمجتمع المدني في مكافحة الفساد وارساء منظومة الشفافية»
«الشروق» سألت رئيس الهيئة العليا للمراقبة الادارية والمالية السيد غازي الجريبي على هامش الندوة عن آليات مراقبة الفساد في الادارة التونسية وعن مدى قدرة هيئات المراقبة في الكشف عن الفساد الموجود في المؤسسات الحالية للدولة فأجاب بأنه توجد آليات لكن هناك نقائص لا بد من تجاوزها.
آليات ونقائص
وتتمثل الآليات الثلاث في هيئات الرقابة العامة وهي هيئة رقابة المصالح العمومية (التابعة لرئاسة الجمهورية) وهيئة الرقابة المالية وهيئة المراقبة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي يمكنها مراقبة المؤسسات والجمعيات التي تتمتع بتمويل عمومي.
لكن المشكل الحقيقي يتمثل في التطبيق ذلك أن كل هيئة لا تتحرك إلا بإذن مأمورية يصدرها الوزير الذي تعود اليه الهيئة بالنظر فهذه الهيئات لا تتمتع بإستقلالية لذلك تقدمت الهيئة العليا للمراقبة الادارية والمالية في 13 جوان 2012 بمشروع للنهوض بمنظومة الرقابة وقد تم تقديم هذا المشروع منذ شهرين لرئيس الحكومة ويتمثل في توحيد هياكل الرقابة العامة مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية لتفادي التشتت ومنح النجاعة وتحويل الإذن بمأمورية إلى تعهد تلقائي إلى جانب اقتراح احداث هيئة عمومية مستقلة اقترحنا أن تكون تسميتها مجلس وطني للرقابة والتقييم وأن لا تكون أعمالها كما في السابق انتقائية ذلك أن الرقابة كانت في السابق مثلا توجه للبنوك وتستثني القروض التي بها ملفات فساد كما استثني الإذن بمأمورية الصفقات العمومية والتي تمثل الملف الحقيقي للفساد. واقرار هذا الاصلاح هو التحدي الحقيقي للسلطة السياسية في تونس إذا ما قررت مقاومة الفساد جديا . المجتمع المدني سألنا السيد الجريبي إذا ما كان المجتمع المدني بإمكانه المساهمة في كشف ملفات الفساد الموجودة في الادارة التونسية الحالية فأجاب أن النصوص الحالية لا تسمح بهذا التعاون لكن تم ادراج هذا التعاون وقبول العرائض في المشروع المقدم لرئاسة الحكومة . كما اقترحنا أن لا يتم إحالة تقارير الكشف عن الفساد في الرفوف وذلك باحالتها على القضاء. الفساد بعد الثورة من جهته ذكر الاستاذ عبد الجليل الظاهري رئيس مرصد إيلاف لا توجد خطوات ثابتة للتصدي للفساد بعد الثورة ويبرز ذلك من خلال الانتدابات عبر الولاءات والقرابات كما وقعت مساءلة مدير مؤسسة إدارية على اقتناء السكر والشاي وصحف ثم وقع عزله ورغم أن المحكمة الادارية أنصفته إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم. وفي المقابل كشف المرصد عن فساد حقيقي متواصل يتم السكوت عنه على غرار تمتع بعض المسؤولين بأكثر من سيارة وظيفية ومسكن وظيفي دون محاسبة. وطالب المرصد بفتح الملفات الحقيقية للفساد. وأضاف أن المرصد سيكشف قريبا ملفّات عديدة وخطيرة عن تواصل الفساد رغم التهديدات التي تصله من حين الى آخر. 10٪ فقط من جهة أخرى ذكر السيد عاطف بن صالح خبير محاسبة أن من اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة تلقت منذ احداثها آلاف الملفات المتعلقة بالفساد لكنها لم تفتح منها سوى 10٪ مما فسّره بغياب الارادة السياسية لمقاومة الفساد. وأضاف أنه منذ وفاة رئيس اللجنة لم نفعل أشغالها رغم تعيين رئيس جديد لها مؤخرا ليختم بأن الفساد في تونس انتشر في المجتمع ليتحول الى «ثقافة» تهدد الأجيال القادمة. قوانين تسهل الفساد؟ من جهة أخرى تطرّقت رئيسة الجمعية التونسية للقضاء السيدة كلثوم كنّو إلى ضرورة مراجعة القوانين التي تسهّل الفساد وهي القوانين التي تمت صياغتها على مقاس الفاسدين، وطالبت بضرورة حماية الاعلاميين الذين يكشفون ملفّات الفساد وذلك بعدم تعريضهم للتتبعات العدلية. كما طالبت باستقلالية النيابة العموميةعن السلطة التنفيذية حتى تنجح في فتح ملفات الفساد بحياد، كما انتقدت عملية تعيين القضاة من وزير العدل في خصوص القطب القضائي مما يجعله موضع شك. ولاحظت أن من نظّروا للفساد من القضاة مازالوا يباشرون مهامهم في حين تم اعفاء نحو 9 قضاة ممن لم يكونوا منخرطين في الفساد على حدّ قولها. وتحدّث السيد كمال العيادي رئيس المكتب الاقليمي للمركز البريطاني لمكافحة الفساد عن تقارير منظمة الشفافية العالمية التي صنفت تونس بعد الثورة في المرتبة 75 وذلك بخسارة 16 نقطةمقارنة ب 2010،وأوضح أنها تقارير تعتمد على ادراك التونسي للفساد وليس على معطيات علمية مضيفا أن الثورات لا تقضي بالضرورة على الفساد كما نبّه الى التقارب بين المال السياسي والنفوذ وتمويل رجال أعمال للحملات الانتخابية والأحزاب.
