شهدت أمس اغلب محطات البنزين بالعاصمة وضواحيها حركية غير عادية وإقبالا مكثفا، حيث إصطفت طوابير السيارات بمختلف أصنافها وأحجامها للتزود بالوقود. وخلافا لما ألفناه في الأيام العادية عندما كان أغلب أصحاب السيارات يكتفون بالتزوّد بما قيمته 5 دنانير أو 10 في أفضل الحالات، فإن المشهد الذي كان طاغيا أمس هو ملء خزانات السيارات بالكامل أوالتزود ب40 أو60 دينارا ، ونادرا ما كان البعض يتزود بكميات قليلة تفي الحاجة، وذلك في ظل تنامي مخاوف الكثيرين من نفاد الوقود أو استمرار إضراب ناقلي المحروقات لأكثر من يومين. حركة المرور في شارع محمد الخامس كانت شبه معطلة، وقد «غادر» البعض مقرّ عمله للتزود بالوقود في حين هرع أصحاب السيارات إلى أقرب محطة. «التونسية» سألت أصحاب السيارات عن هذا الإضراب كما اتصلنا بالسيد فوزي الشيباني كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية بالإتحاد العام التونسي للشغل للوقوف على مطالب الجامعة والحلول الممكنة. لقاؤنا الأوّل كان مع السيّد «محمد الذوّادي» الذي جلب سيارة الشركة التي يعمل بها قائلا: «الإعلان عن الإضراب أخافنا، لذلك لا بد من التزود بكميات إضافية تحسبا لنفاد البنزين خاصة وأننا في الشركة نستعمل السيارة بكثرة وبالتالي لا يمكن ان تبقى أعمالنا معطلة.» أما «جيلاني المهذبي» سائق لدى عائلة فقد اضطرّ إلى القدوم للمرة الثانية على التوالي إلى المحطة للتزود بالوقود بعد أن طلب منه مؤجره ملء خزان السيارات بالبنزين، فكان في كل مرة يجلب سيارة ويملأها وقال: «عندما انتشر خبر الإضراب، هاتفني صاحب العمل وطلب مني ملء خزانات سيارات العائلة بالوقود وها أنني بصدد دفع 60 دينارا ثمن البنزين». أما السيّدة درصاف فقد اظطرت إلى التأخر عن العمل وتوجهت إلى أقرب محطة للتزود بالوقود وقالت: «هناك اكتظاظ غير عادي ، وللأسف هذا الأمر سيزيد في تأخري عن العمل وها أنا أنتظر دوري للتزود بالوقود.» «طارق لرقط» سائق تاكسي اعتبر من جهته أن إضراب شركات نقل المحروقات مسألة ظرفية وأن بعض المحطات لديها مخزون إحتياطي وأنه بالتالي ليس هناك ما يدعو للقلق ، قائلا إن ما يزعجه بصفة خاصة هو الزيادة في أسعار المحروقات لأنها ستثقل كاهلهم ولا تخدم اهل المهنة . أما «عزالدّين العيّاري» سائق تاكسي فقال إنه قدم للتزود بالبنزين وبقطع النظر عن الإضراب فإن عمليات التزود تكاد تكون يومية وأضاف: «إن لم أجد بنزين فسأغير نشاطي إلى عامل يومي». أما السيدة هالة الزديري فقد كانت في السيارة رفقة زوجها عندما سمعت عن الإضراب، وشاءت الصدفة أن ينفد البنزين من السيارة، فهرعا إلى أقرب محطة. سألناها عن هذا الإضراب فقالت: «لم نأخذ إحتياطاتنا ، وبصراحة أنا ضد الإضراب في أي مجال لأن ذلك يعطل مصالح المواطن فماذا لو لم نجد وقودا في هذه المحطة؟» . وأضافت: «كنت أتحدث مع زوجي وقال لي مازحا لو لم نجد بنزينا فسنترك السيارة جانبا ونستقل سيارة أجرة ؟». وقال رياض بن ملوكة مدير «محطة شال» المتواجدة في شارع محمد الخامس إن الشركة سبق وأخذت إحتياطاتها وزودتهم بالكميات اللازمة من الوقود ولكن رغم ذلك فإن الإقبال تضاعف بنحو4 مرات عن المعتاد وأضاف بن ملوكة: «اللهفة» هي سبب الاكتظاظ الحاصل، فالبعض للأسف يتزود ب30 و40 و80 دينارا وتقريبا يطلب الجميع ملء الخزان بالكامل وهذا الأمر من شأنه أن يخلق إضطرابا في التزويد رغم أن الكميات متوفرة ومدة الإضراب هي يومين فقط». وأضاف «بن ملوكة» إن أصحاب السيارات توافدوا منذ الصباح الباكر وبأعداد وفيرة على محطات البنزين وهو ما من شأنه أن يخلق مشاكل داخل المحطات ويساهم في حصول «أخطاء» وبالتالي لا بد من التحلي بالمسؤولية وترشيد الإستهلاك وضبط النفس. أما «فوزي الشيباني» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بالإتحاد العام التونسي للشغل، فقال إنّ المجموعة الوطنية تعز عليهم كثيرا ولكن انسداد قنوات الحوار مع سلطة الإشراف هو الذي أدت إلى هذا الإضراب ، مؤكدا أنه وفي صورة تواصل التجاهل وعدم إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل القطاع فإن «التصعيد» وارد وعوض الإضراب بيومين فسيكون الإضراب القادم أطول . وأضاف: «على السلطة تحمّل مسؤوليتها ، فإمّا نزع فتيل الأزمة أو تجاهل المشكلة ووضع رأسها في التراب كما تفعل الآن» مشيرا إلى انّ الإضراب ناجح مائة بالمائة وأن الجميع وإلى حد كتابة هذه الأسطر في إنتظار عقد جلسة صلح وفض الإشكال». وأكدّ «الشيباني» أنّ أهم مطالب أعوان شركات نقل المحروقات تتمحور في إرجاع زميلهم «نورالدين الشلحي» النائب النقابي الذي تم طرده رغم الحصانة التي يتمتع بها، هذا بالإضافة إلى تحسين الأجور وتطبيق الزيادات لسنة 2012 وتمتيع كافة الأعوان بمنحة الخطر ومراجعة نظام العمل من 48 ساعة في الأسبوع إلى 40 ساعة في الأسبوع. وأشار إلى أنّ نظام التأجير الذي يطبق على أعوان شركة نقل المحروقات هو ذاته بالنسبة للمواد غيرالخطرة كالآجر والإسمنت، وأضاف: «لا بد من نظام خاص في التأجير والأعوان في هذا المجال ملزمين بتكوين خاص وفحوصات طبية لأن ظروف العمل ليست ذاتها عند نقل مواد غير خطرة». وأضاف: «الظروف المهنية والإجتماعية للعاملين سيئة وهم يطلقون «صيحة فزع» لكن لم يتم سماعهم». وقال «الشيباني»: «عقدنا جلسة يوم 23 جانفي وتغيبت وزارتا الصناعة والنقل وممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورفضوا الجلوس على طاولة المفاوضات ، ورغم مساعي الجامعة فإن سلطة الإشراف غائبة عن الحوار ولا وجود لأي تفاعل مع أهل المهنة. وأضاف: «حصول الإضراب أمر مؤسف» ومع ذلك لازلنا في إنتظار الحوار والنقاش وأسدينا تعليمات للعمل يوم الأحد المنقضي رغم أنه يوم راحة وبالإضافة إلى ذلك سنعمل على تزويد الجيش والأمن بلا إنقطاع في انتظار قرارات سلطة الإشراف التي لا تزال غائبة وترفض الحوار».
