المؤتمر من أجل الجمهورية»:اجتماع استثنائي للمجلس الوطني بدعوة من رئيسه شكري يعقوب، يعقد المجلس الوطني ل«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» غدا السبت ابتداء من الساعة العاشرة بأحد نزل العاصمة اجتماعا استثنائيا سيتناول فيه اعضاء المجلس الوطني موقف «المؤتمر» من التحوير الوزاري والمفاوضات ونتائجها النهائية كما سيتناول خارطة طريق الحزب للمرحلة القادمة. «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» تدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها أمام ظاهرة العنف على اثر ما قالت انه «تفاقم لظاهرة العنف في العديد من الجهات وتعدد المظاهر المسلحة من ذلك المواجهات التي حصلت مؤخرا بين مجموعات مسلحة واعوان الامن الوطني بحي الزهور بولاية القصرين، عبّرت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» في بيان لها حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي عن قلقها الشديد لما آلت اليه الاوضاع بالبلاد من تدهور امني واجتماعي جراء ما وصفته ب «تفاقم ظاهرة العنف» داعية الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في حماية تونس من الانهيار والتلاشي بسبب الانفلات الامني. وأكدت الحركة على أهمية أن تبادر الحكومة بوضع استراتيجية عمل واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار هشاشة الوضع الامني للبلاد عبر تحصين الحدود والمواقع الحساسة من كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على البلاد والعباد. وناشدت الحركة الحكومة وكل القوى السياسية والمدنية بالتحرك الفوري لوقف نزيف العنف الذي اضحى حسب البيان مستشريا بالبلاد من خلال تكثيف الجهود لايجاد اليات وبرامج وتشريعات تساعد على اصلاح المنظومة الامنية وتؤسس لمنهج مغاير يحفظ المواطن اولا وقبل كل شيء من تداعيات العنف على أمنه واستقراره. كما دعت الحركة إلى التعجيل بفتح حوار وطني يعيد الامل للتونسي في توافق الأسرة السياسية والتفافها حول الاهداف والخيارات التي من اجلها قامت الثورة. «المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية»:دورة تكوينية نظّم أمس «المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية» دورة في التكوين السياسي موجهة للفاعلين على السّاحة الوطنيّة أيا كان موقعهم في الدولة أو في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وكانت الدورة بعنوان «التواصل السياسي» حضرتها العديد من الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب من بينهم محمد صالح الحدري رئيس «حزب العدل والتنمية» ورئيس «الجبهة العربية الإسلامية» كما شارك فيها «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» و«حزب المبادرة» و«حزب العدل والتنمية» و«حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» و«الاتحاد الشعبي الجمهوري» و«الاتحاد الوطني الحر». وتهدف إلى تزويد المشاركين بجملة من المقاربات والتقنيات في مجالي التواصل الداخلي والخارجي وأدوات تحليل الخطاب السياسي وإعداد خطط العمل والإستراتيجية التواصلية من أجل تحسين الأداء السياسي الفردي ومن ثم الجماعي للمؤسسات.و كانت الدورة التكوينية بإشراف خبراء ومتخصصين في مجال الخطاب والتواصل السياسي. و افتتح الدورة التكوينية الدكتور طارق الكحلاوي المدير العام ل«المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية» وقدّم الدكتور شكري الحمروني (متخصص في العلوم السياسية ومدير التكوين والاتصال بمركز دراسات بباريس) تشخيصا للخطاب السياسي والحالة التواصلية. من جهته قدم الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مداخلة حول الممارسة التواصلية. واختتمت الدورة بورشة عمل نشطها االخبير الدولي في الاستشراف الدكتور قيس الهمامي . «حزب العمال»:«البلاد تحتاج لفريق حكومي جديد» على إثر تأجيل موعد الإعلان عن التحوير الوزاري ونقل مجال حسمه إلى المجلس الوطني التأسيسي ،اكّد «حزب العمال» في بيان له أن «منطق المُحاصصة وعقلية اقتسام الغنيمة الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية لا يمكن أن يكون هو المنطق ذاته الواجب اتباعه لتشكيل حكومة جديدة باعتباره حسب البيان السبب الرئيسي في الأزمة العامة التي تضع البلاد على طريق الإفلاس والفوضى معتبرا «أن الإصرار على هذا التمشي باسم الشرعية يعكس نوايا «حركة النهضة» في تأبيد الأزمة وتعفين الأجواء لإطالة أمد المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الانتخابات القادمة في ظروف من العزوف والفراغ الجماهيري». و اكّد «حزب العمال» أن البلاد تحتاج لفريق حكومي جديد يحمل برنامجا واضحا ورؤية جريئة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستعجلة على أن يكون هذا الفريق مستقلا عن الأحزاب ولا يستطيع الترشح في الانتخابات القادمة. وحمّل الحزب في بيانه «حركة النهضة» وائتلاف «الترويكا» مسؤولية تعطيل الحياة السياسية وتغذية وضع الأزمة بالتمديد في حياة حكومة أثبتت حسب البيان فشلها واتّضح عجزها عن قيادة البلاد وتأمين الخروج من المرحلة الانتقالية. و دعا الحزب القوى الثورية والتقدمية، إلى الخروج من حالة الترقب والانتظار أمام ما وصفه ب«تلاعب الأطراف المكوّنة للحكومة المؤقتة واستهتارها بانتظارات الشعب واستحقاقات ثورته». «النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين»:اجتماع اخباري يعقد منتصف نهار اليوم المكتب التنفيذي ل»النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين « بمقرها اجتماعا اخباريا سيخصص لاطلاع الرأي العام الإعلامي والوطني على آخر المستجدات في علاقة بقطاع الإعلام. «الحزب الجمهوري»: اجتماع عام ببنزرت والقيراوان ينظم «الحزب الجمهوري» جامعة أريانة بعد غد السبت ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الرياضة احمد الطلحاوي بغزالة اجتماعا عاما تحت إشراف ياسين ابراهيم الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري. من جهة اخرى تنظم جامعة القيروان غدا الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة ظهرا اجتماعا شعبيا بعنوان «الجمهوري: التوجه السياسي والتنموي وتحديات المرحلة الانتقالية» تحت اشراف الامينة العامة للحزب ميّة الجريبي واعضاء الهيئة التنفيذية سعيد العايدي وياسين ابراهيم وفوزي عبد الرحمان. «حركة الشعب»:اجتماعات شعبية بإشراف الأمين العام محمد براهمي وأعضاء مكتبها السياسي تنظم «حركة الشعب» يوم السبت 2 فيفري ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة المؤتمرات بمدينة جندوبة اجتماعا شعبيا تعرض فيه الحركة مواقفها من المستجدات السياسية الأخيرة بتونس والتحوير الوزاري وتستمع لمشاغل أهالي ولاية جندوبة ومقترحاتهم. «الجبهة الشعبية»: اجتماع شعبي تنظم التنسيقية الجهوية ل«الجبهة الشعبية» ببن عروس بعد غد السبت ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة البلدية اجتماعا شعبيا بحضور الأمناء العامين والناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي. الرّابطة الوطنية لحماية الثّورة «تؤكّد احترامها حقّ رجال الأمن في النضال» جاء في بيان صادر عن «الرابطة الوطنية لحماية الثورة « حمل توقيع محمد المعالج انه «تبعا للمقال الصّادر الأربعاء 30 جانفي 2013 بموقع «الجريدة» التونسية الإلكترونية تحت عنوان «رابطات حماية الثّورة تنوي التصدّي غدا لاجتماع رجال الأمن» تؤكّد الرّابطة الوطنية لحماية الثورة ر. و. ح. الثّورة أنّ هذا الخبر ليس له أيّ أساس من الصّحة والغاية منه بثّ الفتنة وضرب السّلم الإجتماعية، بل ترجّح الرّابطة أن يكون نشر هذا الخبر الزّائف بمثابة خطوة استباقية من أجل التّغطية على أعمال شغب وعنف تنوي قوى الثّورة المضادّة وعصابات المال والإجرام القيام بها». كما جاء في البيان: «إنّ الرّابطة الوطنية لحماية الثورة إذ تفنّد الخبر الذي روّجته الجريدة المذكورة فإنّها تؤكّد وقوفها المبدئي إلى جانب المطالب المشروعة لكلّ التونسيين في مختلف القطاعات وتؤكّد على احترام حقّ رجال الأمن في التّعبير عن مشاغلهم والنّضال من أجل تحقيق مطالبهم، كما تعتبر الرّابطة أنّ المطالبة ببناء أمن جمهوري هو أحد أهمّ مطالب الثّورة واستحقاقاتها. وننبّه أخيرا إلى أنّ الرّابطة الوطنية لحماية الثورة في حلّ من أيّ مواقف أو تصرّفات قد تُمَارَس باسمها خلال أو على هامش الوقفة الاحتجاجية التّي دعت إليها نقابات أعوان الأمن الوطني يوم 31 جانفي 2013 بساحة القصبة».
