علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي إطار تعهدها ظهر أمس بما عرف بعد ثورة 14 جانفي بقضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض أو قضية تسليم وقبول الرشوى والتي تورط فيها قاضيان سابقان تحصنا بالفرار قررت إرجاع ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق المتعهد بها أول مرة لإنجاز بعض الأعمال الاستقرائية كما قررت الإفراج عن المتهم الوسيط في قبول الرشوى. وتجدر الإشارة الى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت إثر شكاية تقدم بها أشقاء علي لبيض إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قاضيين سابقين ووسيط من أجل قبول رشوى بقيمة 150 ألف دينار للإفراج عن علي لبيض الذي حكم عليه جنائيا مدة 7 سنوات. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت في وقت سابق بحفظ التهم في حق علي لبيض وأشقائه وإحالة القاضيين والوسيط في قبول الرشوى على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك إلا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قام بتعقيب ذلك القرار وقد نظرت فيه خلال شهر ديسمبر الماضي إحدى الدوائر الحكمية بمحكمة التعقيب بتونس وقرّرت نقضه برمته لتنظر في هذه القضية مجددا إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت في جلستها أمس الإفراج عن المتهم الوسيط في قبول الرشوى وإرجاع ملف هذه القضية برمته إلى قاضي التحقيق.