قرّر حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة سحب وزرائه من الحكومة في ظرف أسبوع، ما لم يقع إمضاء الوثيقة التي تمّ الاتفاق عليها إجماليا وجاء ذلك في البيان الختامي للحزب إثر المؤتمر الذي انعقد أمس السبت 2 فيفري والذي تم خلاله الإطلاع على سير المفاوضات داخل الترويكا. وتتضمّن الوثيقة التي تمّ الاتفاق عليها حسب البيان، إنشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الأحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية و الاقتصادية الهامة قبل اتخاذها وفي التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد الإدارة، وفتح ملفات الفساد بشكل جدي وعلى أسس موضوعية وتطوير آليات مكافحة الفساد، وكذلك حماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على أيدي المحتكرين والمهربينوالتسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم. وأكد المؤتمر من أجل الجمهورية أنه قد غلب المصلحة العامة على حساب المصالح الحزبيّة وهو ما يعد وفاء لخطه السياسي ، وأنّه قد بذل ما في وسعه لإنجاح تجربة الائتلاف بين إسلاميين معتدلين وعلمانيين معتدلين والمحافظة عليها ولإنجاح المشاركة في الحكم في مرحلة تأسيسية، فضلّت أحزاب أخرى عدم تقاسم مسؤولية البناء فيها للتبعات المعروفة سلفا للحكم في المراحل الانتقالية. كما يُعلم الرأي العام بكونه لم يتسبّب في تعطيل المفاوضات وأنّ ما طالب به من تغييرات يهدف لتحسين أداء الحكومة وصورتها ويهدف لتوفير الطمأنينة لدى سائر الأوساط في المجتمعدون إن يطرح نفسه بديلا في المواقع المعنية، معبرا عن انزعاجه من التأخير في التوافق على تحسين أداء الحكومة وإدارة الائتلاف والتعديل الوزاري. ه/ص