أثار تكوين مجلس الحكماء بمبادرة من رئيس الحكومة حمادي الجبالي والذي ضم ثلّة من رجال تونس ردود أفعال متباينة، ففي الوقت الذي اعتبره خبراء حلاّ للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من خلال الأفكار التي ستنبثق عنه والكفيلة بتجنيب البلاد المزيد من العنف والتطرّف بما يضمن نظاما سياسيا تعدّديا وديمقراطيّا استغرب آخرون عدم تشريك المرأة وتمكينها من حقّها في إبداء رأيها في المسائل المصيرية متسائلين عن سرّ تغييب المرأة ضمن مجلس على درجة من الأهميّة. «التونسيّة» استطلعت أراء بعض المتابعين للشأن السياسي والحقوقي في تونس في الريبورتاج التالي. قالت آمنة منيف رئيسة جمعية «كلنا تونس» أنّ تغييب النساء عن مجلس الحكماء يندرج ضمن العقليّة الذكورية الموجودة في المشهد السياسي عامّة ولدى الحزب الحاكم خاصّة والمتمثّلة أساسا في انّه لا يمكن للمرأة المشاركة في الحياة السياسيّة بصفة فعّالة خاصّة إذا ما تعلّقت الأمور بالمسائل الجديّة والقضايا المصيريّة مكرسين قناعاتهم الخاطئة بأن النساء لا يمكنهن الإدلاء بالحكمة في مثل هذه القضايا. لم أستغرب ذلك البتّة من جهتها قالت الأستاذة بشرى بلحاج حميدة إنّها لم تستغرب البتّة تغييب المرأة عن مجلس الحكماء مضيفة أنّه بقدر تواجد المرأة في الحياة السياسيّة والنقابيّة وبقدر الجدارة التي أثبتتها من خلال مشاركتها في عديد التظاهرات والمناسبات إلاّ انّ الحزب الحاكم والأعضاء المنتمين إليه يرون في غيابها عن القرارات المصيريّة أمر عاديّ لانّ المرأة لديهم حسب قولها تعدّ قطعة ديكور قائلة «يزينو بيها كيف ما زينو الحكومة». وأضافت بلحاج حميدة انّ غياب المرأة في تونس اليوم طال كذلك المنابر الإعلامية حيث يقتصر الحضور على الرّجال من سياسيين وحقوقيين لمناقشة المسائل الهامّة المتعلّقة بالبلاد دون فسح المجال لها للإدلاء برأيها رغم ما أثبتته من جدارة في عديد المجالات. تهميش واستخفاف أمّا آمنة منصور قروي عن الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء فقد أفادت انّ حزبها كان سيتطرّق إلى مسألة تهميش المرأة عبر لقاء إعلامي كان سينظر في واقعها وآفاقها بعد الثورة لكن وقع تأجيله للظروف التي مرّت بها البلاد. و أضافت أنّ حزبها رأى انّ المرأة أصبحت أداة للإستعمال دون ان يكون لها قرار مشيرة انّ ما اتاه الجبالي من خلال تغييب المرأة عن مجلس الحكماء هو رجوع الى الحقبة التي سبقت صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة عندما كانت حقوق المرأة مغيّبة. و أكّدت آمنة منصور قروي أنّه رغم مباركة حزبها لمباردة الجبالي والإقتراحات التي تقدّم بها لخدمتها مصلحة الوطن إلا أن الجميع يتأسّف لغياب العنصر النسائي عن مجلس الحكماء الشيء الذي اعتبرته استخفافا بآرائها وقدراتها رغم الجدارة والكفاءة التي أثبتتها عديد المرّات. و أشارت آمنة منصور قروي إلى انّ مجلس الحكماء الذي كونه الجبالي يضمّ أشخاصا تفتخر تونس بإنجابهم لكنّه يفتقر لرأي المرأة لاعتبارها نصف المجتمع وعنصرا أساسيا لإثبات الديمقراطيّة والمساواة، ولأنّها الوحيدة القادرة على الدفاع عن مشاكل المرأة والضغوطات المسلّطة عليها. عقليّة المجتمع الذكوري و قالت الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق إنّها لا تعتبر انّ مجلس الحكماء الذي كونه الجبالي من شخصيات حكيمة مجلسا بأتمّ معنى الكلمة لأنّه ليس دائما وعقد في ظروف استثنائية مضيفة انّ تغييب النساء عنه هو وليد عقليّة كامنة لدى أعضاء الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة والتي ترى انّ المرأة لا يمكنها المشاركة في القرارات المصيرية رغم انخراطها في العمل السياسي والجدارة التي أثبتتها على مستوى الفكر والنضال الميداني. و عبّرت دليلة بن مبارك مصدّق عن أسفها لإقصاء المرأة وعدم اخذ رأيها في قرارات البلاد المصيريّة رغم النجاح الذي حقّقته. سيعزّز بالنساء في حال التواصل من جهة أخرى قال قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري إنّ مجلس الحكماء ليس له أيّ وجود قانوني وإنّه لم يتأسّس بمقتضى نصّ قانوني وإنّه إن كتب له التأسيس فستلتحق به الحكيمات او من هنّ في زمرة الحكيمات وفي عداد الحكماء على حدّ تعبيره. وأضاف سعيّد انّ اللقاء كان للتشاور حول بعض المسائل ويفتقر للجانب القانوني بما يعني انّه يمكن ان يتطوّر أو أن ينتهي. وأوضح سعيد أنّه وقع التطرّق إلى موضوع تغيّب النساء خلال الجلسة وتمّ الإتفاق على انّه سيقع إلحاقهنّ وتشريكهن في حالة تواصل المجلس، مؤكّدا في الآن ذاته أن هذا المجلس يبقى هيئة إستشاريّة ولا يمكن أن يحلّ محلّ المؤسّسات الدستوريّة ولا أن ينافسها لأنّه لا يتجاوز مسألة إبداء الآراء والإستئناس به في أخذ القرارات.
