«سيكون للمرأة حضور في هيكلتنا القادمة» هذا ما قرره مؤتمر طبرقة وهو ما صرح به الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي للشروق عند اشرافه على الجلسة الافتتاحية للندوة تحت شعار دعم تواجد المرأة صلب هياكل القرار باتحاد الشغل. وقد جاءت هذه الندوة التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام (20-21-22 ديسمبر الجاري) لصياغة تصور لمشروع إعادة الهيكلة المتعلقة بحضور المرأة ومقترح ميثاق للمساواة. وأكد العباسي الشروع في إعادة النظر في هيكلة الاتحاد بما يتماشى مع تطلعات العمال من جانب وحقيقة عالم الشغل المتحرك من جانب آخر والنظر في حضور المرأة داخل هياكل القرار.
وقال ان جديد الاتحاد هو التكوين الذي سيشمل من الآن الهياكل الاساسية لان هذه الهياكل تنقصها الثقافة النقابية وهي في حاجة للتكوين وهذا سيخلق أجيالا قاعدية أكثر قدرة على العمل النقابي .
وأضاف إنه من العار على الاتحاد عدم وجود مسؤولات نقابيات صلب هياكله العليا والوسطى ولكن في المقابل لا يجب ان يذهب في ذهن المرأة النقابية التعويل فقط على الحصة بل يجب بدرجة اساسية ان تعوّل على ذاتها ونضالها ونزولها لمعترك الحياة واقناع الناخبين، وتوجه بالتحية الى كل النساء اللاتي وقع انتخابهن في المؤتمرات الاخيرة من دون اللجوء الى الحصة، وقال إن النقابية التونسية يمكنها أن تترأس الاتحاد العام التونسي للشغل اذا ما أثبتت جدارتها ومن دون منة من احد. وأكّد الامين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب والجمعيات سمير الشفي ان هذه الندوة ستترجم الاقتراحات والتصورات التي من شأنها ان تؤكد بشكل قاطع ونهائي وجودا فعليا ودائما للمرأة داخل الهياكل النقابية من النقابات الاساسية مرورا الى الاتحاد المحلي والاتحاد الجهوي وصولا الى الاتحاد العام.
وأضاف أن «هذه المسألة تحتاج الى التدرج الذي سيمكننا من معالجة جملة المعوقات والكوابح التي تحول دون تمثيل المرأة واليوم المناخ في الاتحاد يشجع على هذه المقاربات واجراءات التمييز الايجابي في اتجاه المرأة ودعم حضورها».وأشار إلى أن هذه الندوة الوطنية ستتوّج بتوصيات في هذا الصدد وسيقع تقديمها إلى الجنة الوطنية للنظام الداخلي التي تشتغل ليلا نهارا من أجل اعداد تصور جديد للقانون الاساسي وهيكلة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل والاستجابة الى المتغيرات العميقة والمتسارعة في عالم الشغل. وأفادت منسّقة المكتب الوطني للمرأة العاملة نجوى مخلوف بأن الاتحاد بدأ في دعم المرأة داخل هياكل القرار في المؤتمر الذي انعقد في طبرقة سنة 2011 وقد وردت في لوائحه وجوب إيجاد آلية لحضور المرأة داخل هياكل القرار وهذه اللوائح لم توضّح الطريقة التي سيتم اعتمادها لمزيد تشريك المرأة في هياكل القرار.
وقالت: «بصراحة النقابي يرفض رفضا باتا مبدأ التناصف لأن العقلية داخل الاتحاد هي عقلية ذكورية ونحن الآن نسعى الى وضع حصة واجتمعنا اليوم لنرى الآلية القانونية لذلك مع مراعاة الواقع الذي نعيشه وواقع الخارطة النقابية الموجودة على مستوى الجهات، فالرفض موجود خاصة في الجهات التي لا تزال تعتبر ذهاب المرأة الى الاتحادات الجهوية تمردا».وأضافت أن مجتمعنا ذكوري وهناك من يرفض مشاركة بناته أوزوجته في تحمل مسؤوليات نقابية «والحل حسب رأيي هو ضرورة دفاع المرأة عن تواجدها في مراكز القرار».
وذكرت أن المجلس الوطني سيصوّت على هذا المشروع في مارس القادم وعبرت عن تفاؤل النقابيات واستعدادهن لاستعمال وسائل ضغط عديدة لتحقيق هدف الحضور في مراكز القرار.
