تم خلال جلسة العمل التي انعقدت يوم الأربعاء المنقضي بمقر ولاية نابل والمخصصة لتثمين وصيانة المعالم الأثرية بالوطن القبلي الإعلان عن بعث «مجلس جهوي للثقافة» لولاية نابل. وقد مثل اللقاء الذي أشرف عليه والي الجهة محمود جاب الله وشارك فيه ممثلون عن المعهد الوطني للآثار والمندوبية الجهوية للثقافة بنابل ومندوبي السياحة بكل من نابل وياسمين الحمامات إضافة إلى جملة من مكونات المجتمع المدني فرصة للنظر في عديد الانتهاكات التي طالت المعالم الحضارية والأثرية بالجهة خصوصا خلال فترة النظام السابق حيث أكد العثور على قطع أثرية نادرة ومميزة بقصري بن علي والماطري بالحمامات حجم الخسائر وحجم السرقات التي اقترفت. ولمواجهة المشكل وإيقاف النزيف تم الإعلان عن تكوين المجلس الجهوي للثقافة الذي يتكون من مندوب الثقافة بالجهة وممثل عن وكالة المحافظة على التراث وممثل عن معهد المحافظة على التراث ومندوبي السياحة بنابل والحمامات وأعضاء اللجان الثقافية بالنيابات الخصوصية وجمعيات العمل الثقافي واللجان المنظمة للمهرجانات وممثلين عن وكالة حماية التراث. وستوكل لهذا المجلس مهمة وضع الخطط العملية والاستراتيجيات المتعلقة بحماية تراث الجهة والمواقع الأثرية ورصد الموارد المالية اللازمة والسعي لدى المصالح المختصة لبعث مؤسسة تعليمية تعنى بالمحافظة على التراث بولاية نابل. كما عهد للمجلس بتركيز النشاط على المدن الكبرى على غرار نابل والحمامات وتنشيط دور جمعيات صيانة المدن بالإضافة إلى القيام بجرد للمعالم الأثرية والحضارية التي يجب حمايتها انطلاقا من مدينة سليمان حيث ستقوم لجنة خاصة بجرد لمعالمها الأندلسية. كما سيشرف المجلس الجهوي للثقافة على القيام ببعض الحفريات وسينظم بعض التظاهرات الثقافية التي تسلط الضوء على بعض المواقع الأثرية الفريدة. كما سينظم معرض ببهو ولاية نابل ستجمع فيه القطع الأثرية التي أمكن استعادتها من قصري الرئيس المخلوع وصخر الماطري بالحمامات والموجودة حاليا بمتحف قرطاج. وعموما فإن مهمة المجلس الجهوى للثقافة والذي من المنتظر أن تكون له تركيبة واسعة تضم مثقفين من مختلف الاختصاصات لن تكون سهلة خاصة إذا علمنا أن ولاية نابل تضم أكثر من 50 موقعا أثريا معروفا لحضارات مختلفة مرت بالجهة.
