تم اليوم الجمعة إمضاء اتفاق تم بمقتضاه إلغاء الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه في ديوان البحرية التجارية والموانئ حيث طالب الطرف النقابي بعدم المساس بالهيكل التنظيمي للديوان قبل استكمال الدراسة حول إعادة هيكلة القطاع والتشريك الفعلي للطرف النقابي . كما تمسك الطرف النقابي بمسائل مهنية أخرى على غرار التوازنات المالية وتطبيق الاتفاقات السابقة وأمام هذا التباين تقرر عقد جلسة تمهيدية جديدة يوم الإثنين القادم بوزارة النقل ثم جلسة أخرى يوم 26 فيفري في إطار اللجنة العليا للتصالح . وبذلك تمسك الطرف النقابي بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 27 و 28 فيفري بكافة المواني التونسية.