مثل أمس في حالة ايقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة رجل الأعمال المعروف خالد القبي. كما مثل في حالة سراح والي بن عروس الأسبق. وقد وجهت للمظنون فيهما تهمة استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة. وباستنطاق خالد القبي أمس أنكر ما نسب إليه وأكد أنه تضرّر من المخلوع وأصهاره. وباستنطاق والي بن عروس الأسبق نفى صلته بالقضية وبالمخالفات المنسوبة لعملية التفويت في الأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية بالمحمدية لاحدى شركات القبي. ومن جهتهم طلب محامو خالد القبي الافراج عن منوبهم لأن مؤسساته مهدّدة بالافلاس مبينين أنه لم يخالف الاجراءات القانونية ولم يحصل على منفعة غير تلك التي أقرتها له التشاريع الجاري بها العمل. وبعد المفاوضات قرّرت المحكمة تحديد موعد لاحق للقضية وذلك لتمكين المكلف العام بنزاعات الدولة من القيام بالحق الشخصي وتقديم الطلبات المادية. كما رفضت هيئة المحكمة مطالب الافراج عن خالد القبي. وللتذكير بأطوار هذه القضية فقد انطلقت وقائعها على اثر تقديم لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ملفا أكدت فيه وجود تجاوزات بقطعة أرض فلاحية بمنطقة بن عروس حيث حولها خالد القبي حسب ما ورد في ملف القضية إلى أرض سكنية بتدخل من الرئيس السابق ثم فوت فيها بالبيع بعد أن حصل على تراخيص غير قانونية من الولاية ووزارة التجهيز والاسكان.