لم يعد يخفى على أحد تنامي حالات العنف بحرم المؤسسات التربوية، حالات بالجملة بعضها متشعب الأسباب تعددت خلال هذه السنة بالخصوص. فقد تم خلال الموسم الدراسي الحالي تسجيل حوادث اعتداء بالعنف كانت في ما مضى غريبة عن مجتمعنا ولا تعبر عن أخلاق الناس بالجهة حيث أقدم والدا تلميذة على الاعتداء بالعنف الشديد على مدرسة ابنتهما بأحد مدارس الحمامات ونفس الشيء حصل بمدرسة «صالح عزيز» بسليمان حيث تعمدت ولية إقتحام المدرسة وتعنيف الإطار التربوي. أما حالات الاعتداء على التلاميذ في المحيط المدرسي فهي أكثر من أن تحصى حيث يتعمد بعض الخارجين عن القانون مضايقة التلاميذ من خلال تعمّد سلبهم ما يملكون من هواتف جوالة وأموال أو التربص بهم لتوريطهم في الانحراف واستهلاك المخدرات. وقد وصلت الاعتداءات ذروتها السنة الفارطة حيث تعمد احد الأشخاص اقتحام احد المعاهد الخاصة وقتل تلميذة داخل قسمها طعنا بسكين. كما عاد بعض المدرسين لاستعمال العقوبة البدنية على التلميذ لكن أكثر الظواهر غرابة هي تبادل العنف بين المدرسين أنفسهم بسبب الاختلاف في الانتماء السياسي أو في طريقة التفكير. كل هذه الحالات وغيرها جعلت نواقيس الخطر تدق بمؤسساتنا التربوية خاصة أمام تساهل الإطار الإداري وعدم اتخاذه قرارات حاسمة. فقد تتالت الوقفات الاحتجاجية حتى تحولت المؤسسات التربوية إلى فضاء للوقفات الاحتجاجية والإضرابات المنددة بالعنف عوض التدريس إذ لم تعد المعالجات الأحادية التقليدية للأزمة مجدية كما أن محاربة الداء وإهمال أسبابه لم تعد ممكنة. وللحدّ من ظاهرة العنف المتبادل يجب دعوة المربين والأولياء والنقابيين والأخصائيين وعلماء النفس وبيداغوجيين إلي استشارة جهوية موسعة يتم خلالها دراسة الأوضاع واقتراح الحلول الناجعة التي من شانها أن تخفف وتيرة التوتر داخل المؤسسات التربوية وتبحث عن سبل إعادة الأمن والأمان لأبنائنا.