انعقدت عشية أول أمس جلسة عمل تمهيدية بمقر وزارة الثقافة تحت اشراف الوزير مهدي مبروك، وهي الأولى ضمن سلسلة من الجلسات المبرمجة لدراسة إعادة بعث المجلس الأعلى للثقافة وذلك بحضور ما يناهز الخمسة عشر ممثلا عن جميع القطاعات الثقافية كما حضر مدير إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة. وبعد تدارس تاريخ المجلس الأعلى للثقافة منذ إحداثه سنة 1982 بمقتضى الأمر عدد 1629 لسنة 1982 المؤرخ في 20 ديسمبر 1982، تمت إعادة بعثه وتنظيمه سنة 2007 بموجب الأمر عدد 4103 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 الى تاريخ إلغائه بمقتضى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010، اعتبارا للسياقات الحالية المؤكدة على ضرورة إعادة إحداثه، فقد تم الاتفاق في هذه الجلسة على تمسك الهياكل المعنية بمجلس أعلى للثقافة كمكسب وطني لابد من إعادة إحداثه وكذلك ضرورة تواصل المشاورات لتعميق النظر حول المسائل التالية: 1 مبدأ التمثيل الحزبي في المجلس الأعلى للثقافة ومدى انسجامه مع استقلالية المجلس وحيادته. 2 مبدأ تمثيل الوزارات في المجلس الأعلى للثقافة. 3 مبدأ تمثيل الجمعيات والجهات مع النظر في أشكال أخرى لتمثيل الشرائح العمرية (الشباب، الأطفال، المتقدمون في العمر). هذا وينتظر أن تتواصل الجلسات مع أكبر عدد من الجمعيات والمنظمات ذات الصلة في الأسابيع القادمة.