انعقدت بوزارة الثقافة سلسلة من الجلسات المبرمجة لدراسة إعادة بعث المجلس الأعلى للثقافة وذلك بحضور ما يناهز عن خمسة عشر ممثلا عن جميع القطاعات الثقافية بحضور مدير الشؤون القانونية والنزاع بالوزارة. وأفضت هذه الجلسات إلى الحث على إعادة إحداث مجلس أعلى للثقافة بعد تمسك الهياكل المعنية به كمكسب وطني، كما أفضت إلى الاتفاق حول ضرورة تعميق المشاورات للنظر في مبدأ التمثل الحزبي في المجلس الأعلى للثقافة ومدى انسجامه مع استقلالية المجلس وحياده، و النظر أيضا في مبدأ تمثيل الوزارات والجمعيات والجهات مع النظر في أشكال أخرى لتمثيل الشرائح العمرية بالنسبة للشباب والأطفال والمتقدمين في السن.