تجددت المظاهرات أمس بولاية مستغانمالجزائرية حيث صعد المئات من سكان بلدية «مزغران» من وتيرة احتجاجاتهم على توزيع المساكن الاجتماعية فيما عززت قوات الأمن ومكافحة الشغب من تواجدها في المدينة لحماية الممتلكات العمومية والخاصة من التخريب كما تم احباط محاولات حرق مقرات رسمية وفق ما ذكرته صحيفة «النهار الجديد» وتقارير إخبارية متطابقة. و يبدو أن أزمة توزيع المساكن الاجتماعية المعروفة في الجزائر ب «السكن الايجاري الحكومي» آخذة في التوسع من منطقة الى أخرى حيث سبق وان شهدت مدن جزائرية احتجاجات مماثلة نظمها العشرات ممن يتهمون السلطات المحلية بإقصائهم من قائمة التوزيع كما يتهمونها بالمحسوبية والفساد. و يصر المحتجون بحسب «النهار الجديد» على رفع مطالبهم تنديدا بإقصائهم من قائمة المساكن الاجتماعية المتمثلة في حصة 190 مسكنا، كما حرص المحتجون على منع رئيس المجلس الشعبي البلدي وأربعة من أعضاء المجلس من مغادرة مكاتبهم وبقوا محاصرين مدة 24 ساعة داخل المكتب، وسط تعزيزات أمنية مشددة. و تشير المصادر ذاتها الى أن هناك تلاعبا في قائمة توزيع المساكن الاجتماعية حيث كشفت القائمة المعلن عنها من قبل مصالح الدائرة عن عدة تجاوزات خطيرة، تسبب فيها بعض المنتخبين الحاليين على غرار نائب رئيس البلدية الذي قام بإدراج أربعة من أفراد عائلته في القائمة قصد الاستفادة من المساكن الاجتماعية فيما تم إقصاء عدد من العائلات الأخرى التي تقول الصحيفة انها أولى بهذه المساكن نظرا لوضعياتها المزرية. و ألقت الصحيفة الجزائرية باللوم على السلطات المحلية ببلدية «مزغران» وحملتهم مسؤولية تصعيد أعمال العنف وما قد ينجر عن المواجهات المحتملة بين المواطنين وقوات الأمن على اعتبار أن هؤلاء المسؤولين هم المتسببون في الثغرات والخروقات التي شابت قائمة توزيع المساكن الاجتماعية.