انعقدت مؤخرا بمقر الولاية جلسة عمل اللجنة غير القارة للمشاريع المتعطلة المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي باشراف خالد اليونسي كاتب عام الولاية وبحضور سامي شطورو ممثل عن المكلف بنزاعات الدولة ونجوى محجوب ممثلة عن الادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز وممثلي بعض القطاعات والادارات الجهوية المعنية، خصصت لمتابعة واستحثاث نسق تنفيذ مشروع مدركة الساحل المتعطل بولاية المنستير. وقد نظرت اللجنة في مشروع مدركة الساحل الذي انطلقت أشغاله سنة 2009 ثم تعطلت خلال شهر جويلة 2011 بسبب صعوبات في التحوز على بعض العقارات لتنفيذ المشروع. ويمثل مشروع مدركة الساحل الممتد على طول 35,6 كم المشروع الوحيد المتعطل لعدم تجاوز المشاكل العقارية والاجراءات الادارية والقانونية وخاصة القضائية التي حالت دون تنفيذه في الاجال المحددة رغم تقدم اشغاله بنسبة 92% . وقد تحوزت ادارة المشروع في ما سبق ب 32,6 كلم في حين بقيت 10 قطع ارض على طول 3 كلم موزعة على حزامية جمال ومنعرج القزة بحزامية مدينة بني حسان تمثل المشكل في تعطل انهاء اشغال مشروع مدركة الساحل الذي استغرق الى حد الآن أربع سنوات من الزمن لتنفيذه حتى بلغت كلفته حاليا اكثر من 17,512 مليون دينار في حين قدرت الكلفة الجملية سابقا ب 4 ملايين دينار على ألا تتعدى مدة الاشغال 18 شهرا. ومع تعدد الجلسات والبحث المتواصل لايجاد حل لهذا المشروع بينت اللجنة ان هناك بوادر انفراج لهذا المشروع الذي بقي متوقفا سنة ونصف كاملة بسبب طول بعض الاجراءات الادارية والقضائية وعدم تسديد مستحقات اصحاب الاراضي المنتزعة. وقد بين المتدخلون انه بمجرد الانتهاء من الاجراءات القضائية واستخراج الاحكام النهائية سيتم توجيهها الى وزارة التجهيز لتنفيذ احكام الانتزاع وصرف التعويضات واستئناف الاشغال في أقرب الآجال. وقد تمت الدعوة خلال الجلسة الى مزيد التنسيق بين مختلف الادارات المعنية من تجهيز واملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل والمالية وكل الادارات والوزارات المعنية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للاسراع بانهاء اشغال مشروع مدركة الساحل في اقرب الاجال حتى لا يستوجب اعتمادات اضافية من ميزانية الدولة او انسحاب الشركة المنجزة للمشروع من اتمامه بما يضمن الفائدة للجهة وللمناطق المجاورة والتي سترتقي حتما بجودة الحياة وتقريب الخدمات وسهولة تنقل المواطن بين مختلف مدن الجهة.