انعقدت مؤخرا بمقر الولاية جلسة عمل اللجنة غير القارة للمشاريع المتعطلة المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بإشراف الحبيب ستهم والي المنستير وبحضور ممثلي بعض القطاعات والإدارات الجهوية المعنية، خصصت لمتابعة المشاريع العمومية المتعطلة بولاية المنستير. وقد نظرت اللجنة في عدد من المشاريع التنموية الجهوية المعطلة بسبب صعوبات في التحوز على بعض العقارات لتنفيذها أو عدم توفرها من الأساس. وتمثلت المشاريع المعطلة التي مازالت تواجه بعض الصعوبات رغم الاجراءات المتخذة في شأنها، في مشروع مدركة الساحل ومشروع مركز وسيط للصحة العمومية ومركز جهوي للطب المدرسي والجامعي مازال بصدد القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتخصيص قطعة أرض من مركز التوليد والولدان بالمنستير. وفي هذا الصدد أفادنا ممثل وزارة الصحة أن مجلس إدارة المستشفى الجامعي ستجتمع يوم 11 فيفري الجاري للمصادقة على قطعة الأرض المزمع إنجاز المشروع عليها على أن تنطلق بعد ذلك الأشغال. وقد مثل مشروع مدركة الساحل الممتد على طول 35,6 كم من أهم المشاريع المتعطلة بسبب المشاكل العقارية والإجراءات الإدارية والقانونية وخاصة القضائية التي حالت دون تنفيذه في الآجال المحددة رغم تقدم اشغاله بنسبة 92 %. وقد تحوزت إدارة المشروع في ما سبق ب32,6 كلم في حين بقيت 10 قطع أرض على طول 3 كلم موزعة على حزامية «جمال» ومنعرج «القزة» بحزامية مدينة «بني حسان» تمثل المشكل في تعطل انهاء اشغال مشروع مدركة الساحل الذي استغرق الى حد الآن أربعة سنوات من الزمن لتنفيذه حتى بلغت كلفته حاليا أكثر من 17,512 مليون دينار في حين قدرت الكلفة الجملية سابقا ب4 مليون دينار على ان لا تتعدى مدة الاشغال 18 شهرا. ومع تعدد الجلسات والبحث المتواصل لاجاد حل لهذا المشروع بينت اللجنة أن هناك بوادر انفراج لهذا المشروع الذي بقي متوقفا تقريبا على إتمام بعض الإجراءات الإدارية وإبرام عقود الانتزاع حتى تتواصل الأشغال المتبقية. كما عرف مركز الفحص الفني للعربات ومأوى للمناورات لتعليم السياقة المزمع إنجازه بولاية المنستير، الأمل في الإنفراج حيث وافقت وزارة الفلاحة والوزارة المعنية بتغير صبغة قطعة أرض من فلاحية إلى صناعية المزمع احداث المشروع عليها على أن يتم الاسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية في القريب العاجل على غرار استصدار الأمر بالرائد الرسمي التونسي ثم تخصيص قطعة الأرض من وزارة أملاك الدولة إلى وزارة النقل حتى تنطلق اشغال المشروع بالجهة الذي سيعود حتما بالفائدة للمواطن وسيكون فرصة لخلق مواطن شغل جديدة. وقد تمت الدعوة خلال الجلسة الى مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية من تجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل والمالية وكل الإدارات والوزارات المعنية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للإسراع في إنهاء أشغال هذه المشاريع المتعطلة في أقرب الآجال حتى لا تستوجب اعتمادات إضافية من ميزانية الدولة بما يضمن الفائدة للجهة وللمناطق المجاورة والتي سترتقي حتما بجودة الحياة وتقريب الخدمات وسهولة تنقل المواطن بين مختلف مدن الجهة.
