أثار قرار وزارة الصناعة الزيادة في سعر المحروقات والذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من الساعة الصفر من يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري حفيظة العديد من الأطراف. من بينها محطات توزيع البنزين ومشتقاته وقد اتصل بنا السيد علي بن يحيى نائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات موزعي البنزين ليعبر عن انزعاج المنتسبين للقطاع من التبعات الخطيرة لما اعتبروه «الإجراءات العشوائية التي أصبحت تتخذها الحكومة دون تقدير حقيقي للمخاطر الجمة التي أصبحت تهدد القطاع ومن أهمها عدم قراءة أي حساب للتغول المحتمل لقطاع التهريب في ظل الارتفاع الحاد لفارق سعر البيع للعموم بين تونس وجيرانها من الدول المغاربية ...». وزارة المالية لم تلتزم بتعهداتها في خصوص التصدي للتهريب السيد علي بن يحيى أكد أن الغرفة النقابية كانت في سنة 2012 قد قررت الدخول في اضراب حدد موعده ليوم 22 فيفري 2012 لكن جلسة حوار جمعت ممثلين عن القطاع مع كاتب الدولة للمالية السيد سليم بسباس إلى جانب مدير المحروقات بوزارة الصناعة وآمر الحرس الديواني وكاتب عام وزارة المالية وقع خلالها الاتفاق على جملة من الاجراءات أبرزها التصدي لظاهرة التهريب وبيع المحروقات المهربة على قارعة الطريق حيث قال محدثنا أن السيد كاتب الدولة للمالية تعهد وقتها بتوفير 11 صهريجا من اجل مساعدة السلطات الديوانية على جمع البنزين المهرب والتصدي للظاهرة بالتنسيق مع عديد الأطراف من ضمنها وزارة الداخلية وغيرها من الإجراءات المصاحبة كما وقع الاتفاق ضمنيا وفق إفادة محدثنا على إرجاء الترفيع في اسعار المحروقات إلى حين توفّر الضمانات الكافية لحفظ الحدود من التهريب. الأسعار تضاعفت وهامش الربح متجمّد وعلى نطاق آخر قال محدثنا انه بمقتضى دراسة قامت بها الغرفة النقابية خلال سنة 2009 بواسطة مختصين وقع تقديمها للمصالح المختصة في وزارة الصناعة حيث وقع الاتفاق في ضوئها على الزيادة في هامش الربح بالنسبة لموزعي البنزين ومشتقاته بما قدره 10 مليمات على مدى ثلاث سنوات وذلك للحد من العجز المتفاقم لهذه المحطات نظرا لتجمد هامش الربح ولارتفاع الأعباء المالية الموظفة على نشاطهم نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط دون أن يصاحبها في ذلك ارتفاع مواز في هامش الربح وهو الأمر الذي جعل العديد من المحطات تقوم بفصل عدد من عمالها أو الاضطرار في العديد من الأحيان إلى الغلق النهائي جراء التضرر من انخفاض هامش الربح الخام الذي بواسطته يقع تمويل المصاريف اليومية لهذه المحطات. السيد علي بن يحيى قال ان وزارة الصناعة لم تلتزم بهذه الزيادة إلا نسبيا حيث أن الزيادة بلغت لحد الترفيع الأخير 8.5 مليم فقط في حين ان سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص كان ساعة ابرام الاتفاق مع الوزارة لا يتجاوز 1100 مليم بينما بلغ الآن 1570 مليما. رقم معاملات المحطات تهاوى ب 50 بالمائة محدثنا اشتكى كذلك من تهاوي رقم المعاملات بالمحطات منذ 2010 جراء تفاقم التهريب حيث مدنا بالعديد من الأرقام التي تفيد ان تقلص رقم المعاملات ببعض المحطات بلغ نسبة 50 بالمائة حيث أن المحطة التي كانت توزع سنة 2010 حوالي 12000 لتر بنزين يوميا أصبحت اليوم لا توزع سوى 6000 لتر فقط تهاوي رقم المعاملات يتهاوى هامش الربح الخام إضافة إلى ارتفاع الاحتياجات المالية للقطاع من أجل إقتناء المواد الموزعة وكل ما يعنيه ذلك من ارتفاع تكلفة الانتاج خاصة على المستوى المالي وتكاليف رأس المال. اجتماع وطني طارئ والإضراب وارد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات البنزين أعلمنا كذلك ان اجتماعا وطنيا لمنخرطي الغرفة سيعقد يوم الخميس 7 مارس بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس الحلول الممكن اتخاذها أمام هذا الوضع الذي وصفه «بالمربك» ولم يستبعد محدثنا ان يقع إقرار الدخول في إضراب قريبا من أجل التنديد بما يتعرض له القطاع من استهداف مباشر وغير مباشر بات يهدد مستقبل ووضعية آلاف العاملين فيه.
