تفيد مؤشرات عديدة أنه لم يقع التخلي تماما عن خيار «المحاصصة الحزبية» في المشاورات التي جرت من أجل تشكيل الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها اليوم - ما لم يحدث تأخير جديد - وأن هذه المشاورات سعت بالأساس إلى تجاوز المأزق السياسي الذي تردت فيه البلاد، أكثر من اتجاهها نحو معالجة الأوضاع الصعبة التي أصبح يعيشها المواطنون. وأن الجزء الأكبر من الوقت قد خصص للخوض في الشخصيات المرشحة لتقلد مسؤوليات وزارية، مقارنة بالوقت الذي خصص للنظر في برنامج العمل الذي ستعمل هذه الحكومة على تنفيذه . وعدا الاتفاق عن تحييد وزارات السيادة - رغم مآخذ البعض حول الأسماء المقترحة لتسيير هذه الوزارات، وتشكيكهم في حياديتها - يبدو أن الحكومة الجديدة لن تكون مختلفة كثيرا عن سابقتها، سواء من حيث «حصة» كل حزب سيشارك فيها، أو من حيث الأسماء المقترحة لتلقد المناصب الوزارية، حيث تشير أغلب التسريبات حتى الآن أن العديد من أعضاء الفريق الحكومي القديم سيحافظون على مواقعهم، رغم اعتراف أكثر من جهة واحدة - ومن بينها أوساط في الحكومة المتخلية - أن بعضهم لم يوفق في مهامه، ولم ينجح في إدارة شؤون وزارته بالشكل المطلوب. أبرز ما ميز هذه المشاورات، وما جد على هامشها، هو مواصلة أغلبية الأحزاب المعارضة اتهام الائتلاف الحكومي، وخاصة حركة «النهضة» بالمضي قدما في تكريس سياسة «المحاصصة الحزبية»، والتعامل ب«عقلية الغنيمة»، وب«الهيمنة» على مفاصل الدولة... واتهام الحكومة للمعارضة بمحاولة تعجيزها، ووضع العصا في العجلة، وسط حيرة المواطنين، وعدم فهمهم لخلفيات ما يجري، ولكل هذا الأخذ والرد وهذه الاتهامات المتبادلة، التي يرون أنها تجري على حساب إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد. ولعل ما زاد استهجان المواطنين لما يجري هو ما وقفوا عليه من تمسك البعض بكرسي الوزارة مهما كان الثمن، رغم أن كل الدلائل تؤكد أنهم قد فشلوا في مهامهم... وقد شهدنا على هامش هذه المشاورات ما يشبه المهازل بسبب تشبث بعض الوزراء بمناصبهم، رغم محاولتهم «تغليف» تصرفهم بشعارات من قبيل، عدم قبولهم بالانقلاب على الشرعية، وتجاهل ما أفرزته صناديق الاقتراع، حيث رفع البعض شعار « إما وزير وإلا «نحرم» «ووصل الأمر بهم إلى التلويح بالاستقالة من الأحزاب التي ينتمون إليها، بل وإلى حدوث انشقاقات في عدد من الأحزاب. وبدا جليا أن هاجس الفوز بحقيبة وزارية ، أو المحافظة عليها، كان أكبر من أي شيء آخر، وأنه مسألة حياة أو موت عند هؤلاء. ما جرى في الأيام الأخيرة أثبت مرة أخرى أن البعض يواصل تغليب مصالحه الشخصية أو الحزبية على حساب مصلحة الوطن. وأن بعض السياسيين لا يدركون جيدا المخاطر التي تحف بالبلاد، ولا يقيمون لعامل الوقت وزنا، وأنهم ليسوا على بينة مما أصبح يواجهه المواطن من مصاعب عديدة، وساهموا بذلك في مزيد تآكل رصيد ثقة المواطنين في السياسيين، وفي نفورهم من السياسة. أغلب التونسيين لا تهمهم أسماء الوزراء الجدد بقدر ما يهمهم أداء هؤلاء وإضافتهم التي ستمكن من تحسين أحوال العباد والبلاد، خاصة من الناحية الأمنية والاقتصادية. وهذا يتطلب بالدرجة الأولى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن الولاءات الحزبية، والمعارك الهامشية والصغيرة التي لا يرى فيها البعض إلا ذواتهم.
