أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أول أمس بيانا حول التطورات الحاصلة داخل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مبينا أنه لم يفاجأ بقرارات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمتمثلة في قبول عضوية اتحاد عمال تونس والاتحاد الحر لعمال البحرين، وأن البيانات الهستيرية وحملات التشويه الباطلة الصادرة عن امانته العامة ضدّ النقابات العربية المناضلة، وضدّ منظمة العمل الدولية، والكنفدرالية النقابية الدولية، والمنتدى النقابي الديمقراطي العربي، وعموما ضدّ العمل النقابي الأصيل لم تباغته. ووجه بيان اتحاد الشغل سهام اتهاماته للاتحاد الدولي ولاسماعيل السحباني قائلا: «إنّ هذا المسار هو الذي قاد المجلس المركزي لنقابات العمال العرب، في ما سمي بدورته الرابعة المنعقدة بالقاهرة يومي 27 و28 فيفري 2013، رغم الاخلالات القانونية في هذا الشأن، إلى قبول عضويتين لا تختلفان في طبيعتهما وأهدافهما عن أغلبية الأعضاء المكوّنين للمجلس المركزي: «اتحاد حرّ في البحرين» أنشأته السلطة لمواجهة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي انحاز لنصرة قضايا عمال وشعب البحرين، و«اتحاد عمال تونس» الذي لم يستكمل شرعيته بتخلّفه إلى حدّ الآن عن عقد مؤتمره التأسيسي، والذي عمل مؤسّسه طيلة قيادته السابقة للحركة النقابية التونسية على جرّها إلى ركاب السلطة، ومحاولة جعلها خلية من خلايا الحزب الحاكم، وهو الذي عاث فسادا في أموال العمال ليستثري على حسابهم، وهو الذي لم يكن له أيّ دور في مسار الانتقال الديمقراطي، إنّما تمّ بعثه من جديد، وبفعل فاعل، ليستخدم كأداة لاختراق وحدة الصفّ العمالي وللحدّ من التأثير المتعاظم للاتحاد العام التونسي للشغل». وأوضح البيان «أنه سبق للاتحاد يقينه منذ المؤتمر الأخير للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، المنعقد بالخرطوم في فيفري 2010، أنّ السياق النقابي العربي انحرف عن مساره، وأعلن تخلّيه عن الدفاع عن ضحايا الاستغلال والتفقير من أجراء ومستضعفين، وعن حقوقهم الأساسية في حرية التنظّم والتعبير، وفي العيش الكريم، وعن انحيازه للأنظمة الاستبدادية والمنظمات الصفراء المتذيلة لها». وأضاف البيان أنه «وفاء من الاتحاد العام التونسي للشغل للقيم والثوابت التي نشأ وتربّى عليها، وكتعبير منه عن رفضه لهذا الانحراف الذي انساق إليه العمل النقابي العربي، فقد قرّر تجميد عضويته بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لا سيما إثر سكوت هذا الأخير عن سياسة الإبادة التي انتهجتها العديد من الأنظمة في مواجهة الثورات والانتفاضات العربية، وذلك في تآمر معلن مع هذه الأنظمة، من خلال ما صدر عنها من بيانات تدين الحراك النقابي والعمالي والنضالات الشعبية الداعية إلى رحيل الدكتاتوريات العربية. لقد سكت الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأمينه العام تحديدا، ولم يتكلّم لمّا وقع الهجوم السافر على دار الاتحاد العام التونسي للشغل في ذكرى استشهاد مؤسّسه فرحات حشاد (يوم 4/12/2012)، ولم يحرّك ساكنا لمّا تمّت محاصرة الاتحاد العام لنقابات البحرين وهو يقاوم التمييز ويناضل من أجل المساواة والحرية والديمقراطية في بلاده، كما لازم الصمت إزاء الاعتصامات والتجمعات الشعبية الحاشدة في ميدان التحرير بمصر الشقيقة، تجمعات واعتصامات قادتها النقابات المستقلة المناضلة ضدّ سلطة تنكّرت لكلّ ما حقّقته ثورة الشعب المصري من مكاسب وما نادت به من استحقاقات مشروعة. لقد أصبح الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مسكونا بهاجس التآمر على النقابات المناضلة، مدعوما في ذلك من بعض الحكومات العربية لا سيما حكومات الخليج العربي، وبتوجيه نشيط من المدير العام لمنظمة العمل العربية الذي انحاز وبشكل واضح للتوجه المعادي لطموحات العمال وللخيار الداعي لإلغاء دور النقابات في إرساء الإصلاحات الإقتصادية والاجتماعية ببلدانها، وهي إصلاحات باتت ضرورية في ظلّ المدّ الثوري الذي تعيشه المنطقة العربية. ثمّ وفي سابقة خطيرة، وفي تجاهل تام لمقاطعة أغلب المنظمات الأعضاء لدعوته إلى عقد مجلس مركزي ببيروت، أصرّ الأمين العام وعقد المجلس في دورته الثالثة يومي 14 و15 فيفري 2012، دون توفّر النصاب القانوني بل تمّ بالمناسبة اتخاذ قرارات لا دستورية نصّت على قبول أعضاء جدد ومهّدت لفصل أعضاء آخرين، وأمعنت في نهج سياسة الإقصاء والتعتيم على دعوات إصلاح المسار النقابي العربي، وفتحت المجال لمن لا صفة نقابية له ليتدخّل في الشأن الداخلي للمنظمة. إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ يدين كلّ محاولات الالتفاف على مكاسب الثورات العربية، وكلّ مظاهر التنكّر لمصالح العمال العرب، وكلّ مسعى لمقايضة حرية منظماتنا النقابية واستقلالية قرارها خدمة لأغراض شخصية ولأجندات تسلّطية، وإذ يجدّد وقوفه المبدئي ضدّ أيّ تدخّل خارجي في الشؤون العربية الداخلية، فإنّه يؤكّد إصراره على ضرورة مواصلة الجهود لتدعيم العمل النقابي الحرّ في مواجهة كلّ محاولات الارتداد والالتفاف على مكاسب العمال، وكلّ تهاون في النضال من أجل حقّهم في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والمساواة في المعاملة، وحرية التنظّم والتعبير وفق المعايير الدولية. كما يؤكّد عزمه على الدخول فورا في مشاورات على أوسع نطاق مع النقابات العربية المناضلة والمستقلة ومع شركائه المنتسبين للكنفدرالية النقابية الدولية لبحث السبل الكفيلة بصياغة رؤية جديدة لما يمكن أن يكون عليه العمل النقابي في المنطقة العربية، وذلك على قاعدة المبادئ والقيم الأصيلة المؤسسة للماهية النقابية. لقد حان وقت القطع مع التردّد وجدّ الجدّ لوضع خطّ فاصل بين أعداء الثورة والمناصرين لها في منطقتنا العربية، لقد حان الوقت للدفاع عن أصالة العمل النقابي في اتجاه التأسيس لحركة نقابية متجذّرة في واقعها منسجمة مع المقومات والمبادئ التي تأسّست عليها: النضالية والاستقلالية والديمقراطية. عاشت الحركة النقابية العربية حرة مستقلة ومناضلة من أجل أن تبقى على الدوام نصيرة ثورات واستحقاقات الشعوب العربية تحقيقا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
