عقدت عشية امس هيئة الدفاع عن «البغدادي المحمودي» رئيس الوزراء الليبي في عهد القذافي ندوة صحفية بنزل «أفريكا» بالعاصمة لاطلاع الرأي العام على آخر تطورات الملف ولتوجيه رسالة لوم الى الحكومة التونسية التي امضت على قرار تسليمه الى ليبيا. وتخللت الجلسة ملاسنات طفيفة كان طرفاها «البشير الصيد» عميد المحامين السابق ورئيس لجنة الدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين و«بيار أوليفي سور»، عميد محامي باريس, سببها خلاف حول من المخول للدفاع عن البغدادي انتهت بمغادرة الصيد لقاعة الندوة رفقة «عبد الستار بن موسى» رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي اكد انه تلقى لحضور دعوة فعاليات الندوة. وأكد «مبروك كورشيد» محامي الدفاع عن البغدادي انه التجأ الى وسائل الاعلام بعد ان اوصدت ابواب الحكومتين الليبية والتونسية في وجه هيئة الدفاع المكونة من ثلاث محامين فقط والمكلفة من طرف العائلة , مذكرا ان البغدادي وقع ترحيله بناء على قرار حكومي غير قانوني, قائلا: «قرار التسليم كان باطلا...». وأشار كورشيد الى أنه استحال على فريق الدفاع التحول الى القطر الليبي للالتقاء بمنوبه نتيجة تدهور الظروف الامنية... مضيفا ان القضاء الليبي وجه تهما جديدة للبغدادي قائلا: «نحن امام وضعية خطيرة... لم يتسن لعائلته زيارته وقد تم تكليف محامين مبتدئين للدفاع عنه ... وانه محروم من الادوية ويمر بوضع صحي حرج وصل به الحد الى العجز عن الوقوف على قدميه... وانه محروس من قبل العسكريين لا الامنيين...». كما وجه محامي البغدادي لوما شديدا الى الحكومة التونسية على خلفية الامضاء على قرار التسليم وحملها مسؤولية ما يقع لمنوبه, قائلا: «تونس شريكة في ما يقع للبغدادي... قضية البغدادي قضية شرف للمحامي وللقاضي التونسي..., ولم يبرئ ساحة «الباجي قائد السبسي» من قضية التسليم». إمكانية مقاضاة الجبالي والسبسي وأكد كورشيد ان هيئة الدفاع عن البغدادي سترفع قضية عدلية الى المحكمة الادارية لابطال قرار التسليم, قائلا: «هناك تتبع للإجراءات الباطلة التي اوصلت منوبنا الى هذا الوضع... تعرض البغدادي للهرسلة عندما كان نزيل سجن المرناقية, فهناك من نفذ اليه من اجانب وتونسيين وهناك من تحدث معه وحاول اجراء مساومات معه, انها هرسلة لحريفنا ولشخص كان فاقدا للحرية وموضوع على ذمة العدالة وفيه مخالفة للقانون التونسي والقانون الجنائي الدولي... سنوثق كل ما حصل للبغدادي بالمرناقية وسنرفع قضايا بكل من اجرم في حقه... سنقوم بقضايا جزائية امام القانون التونسي في هذا الغرض...». وعن إمكانية ان تشمل هذه القضايا «الباجي قائد السبسي» و«حمادي الجبالي» قال كورشيد: «نحن الآن نفكر في هذه المواضيع وكل شخص يمكن ان يكون مسؤولا ستطاله الابحاث. نحن نفكر للنظر في هذا الموضوع من طرف محامين دوليين...». وأضاف كورشيد «سنحاول ارسال وفدا حقوقيا تونسيا مستقلا الى ليبيا للتأكد من وضعية البغدادي الصحية لأنه سلّم من تونس حتى نقف على الحقيقة». وطالب كورشيد الدولتين الليبية والتونسية بتسهيل إجراءات تنقل المحامين وهيئة الدفاع لمقابلة البغدادي.