تبعا لما ورد ب«التونسية» في عدد أمس (ص 8) ضمن تغطيتها للندوة الصحفية التي عقدتها «الهيئة الوطنية لإصلاح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» وافانا اتحاد الأعراف بالتوضيحات التالية: «تضمنت تصريحات منسق ما يسمى ب«هيئة إصلاح الاتحاد» العديد من المغالطات والتحامل والتشويه في حق المنظمة ومسؤوليها ومنخرطيها. وهي ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الى اطلاق مثل هذه الاتهامات، وهو ما دفع بالاتحاد الى رفع قضايا عدلية في هذا الشأن. فبخصوص ادعاءات المعني بالأمر حول وجود ما أسماه ب«إخلالات وفساد مالي وإداري»، يذكر الاتحاد أنه قام منذ فيفري 2011 بأكثر من عملية تدقيق مالي في حسابات المنظمة من قبل أكثر من مؤسسة واحدة للخبراء المحاسبين المعتمدين، أثبتت جميعها سلامة التصرف المالي في موارد الاتحاد، وعدم وجود أي تجاوزات مزعومة بهذا الخصوص. أما خلال المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد فقد صادق المؤتمرون على التقرير المالي للفترة النيابية المنقضية بعد مناقشته وانتخاب لجنة لمراقبة الحسابات علما أن هذا التقرير أشرفت على إعداده مؤسستان للتدقيق المالي. كما يذكر الاتحاد أن صاحب هذه التصريحات والادعاءات كان قد رفع العديد من القضايا ضد المنظمة من بينها قضايا تتعلق بإدعاءاته حول وجود فساد مالي وقد خسرها جميعها. وتجدر الإشارة الى أن بعض أعضاء ما يسمى ب«هيئة إصلاح الاتحاد» ليست لهم أية صفة نقابية صلب الاتحاد وأن البعض الآخر منهم قد ترشح لمسؤوليات نقابية صلب الهياكل القاعدية للمنظمة وفشلوا في الانتخابات، ولكنهم يواصلون محاولاتهم للإساءة للاتحاد و«التشويش» على عمل المنظمة وكيل الاتهامات جزافا ضد المسؤولين فيها. أما الادعاء بأن الاتحاد لا يقوم الآن بدوره فإن أصحاب وصاحبات المؤسسات يدركون حجم العمل الذي ما فتأت تقوم به المنظمة من أجل الدفاع عن مصالح المؤسسة والمساهمة في دفع الحركية الاقتصادية، بعد أن توفق المنخرطون في الاتحاد الى تجديد هياكلهم التي يفوق عددها ألفي هيكل نقابي، وانتخاب أكثر من 25 ألف مسؤول نقابي في كنف الشفافية والنزاهة والديمقراطية أمام ممثلي وسائل الإعلام وبحضور مراقبين مستقلين من خارج المنظمة، وذلك بعد أن فتحت أبواب المنظمة أمام كل الطاقات والكفاءات دون أية شروط مهما كان نوعها، وهو ما مكّن من عقد المؤتمر الوطني الخامس عشر للاتحاد في أحسن الظروف حيث كان صندوق الاقتراع هو الفيصل بين جميع المترشحين ولكن البعض يصر على كيل الاتهامات بعد أن فشل في الانتخابات. ويعتبر الاتحاد أن هذه التصريحات تمثل تجاوزا قانونيا جديدا، باعتبار أن أصحابها يواصلون التحدث باسم الاتحاد، وهو ما يعتبر انتحالات للصفة، ويستعملون الشعار الرسمي للمنظمة التي قامت برفع قضية في الغرض، وأنه يحتفظ بحقه كاملا في مواصلة تتبع أصحابها قضائيا. ويجدد الاتحاد بالمناسبة حرصه على مواصلة العمل بكل مسؤولية وصدق وبذل كل الجهود لخدمة منخرطي المنظمة والمساهمة في تجاوز بلادنا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها حاليا، غير مبال بحملات التشكيك والاساءة التي تحركها أغراض شخصية لا صلة لها بالعمل النقابي النزيه».