أحيت مكونات المجتمع المدني بمشاركة الاتحاد الجهوي للشغل وممثلي العديد من المنظمات اليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم تظاهرة فكرية حوارية بمقر الاتحاد ومسيرة سلمية تحسيسية لوضعية المرأة جابت شوارع مدينة المنستير. التظاهرة التي انتظمت بمقر الاتحاد حضرها العديد من مكونات المجتمع المدني وممثلات جمعية النساء الديمقراطيات افتتحت بمداخلة حول واقع حقوق النساء في مسودة الدستور. كما تم تقديم لمجلة الاحوال الشخصية كان مشفوعا بحوار تداول فيها الحضور الكلمة والنقاش حول مكاسب المرأة التونسية وما تحقق لها من خلال مجلة الاحوال الشخصية التي اعتبرها العديد خير مكسب وافضل هدية قدمها الزعيم بورقيبة للمرأة التونسية. اما المسيرة السلمية التي جابت شوارع مدينة المنستير فرفعت خلالها عديد الشعارات المنادية بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وخاصة إدراج حقوق المرأة في الدستور الجديد. ومن بعض الشعارات المرفوعة «من اجل دستور يقر المساواة التامة والفعلية دون تحفظ» و«من اجل دستور يمنع منعا باتا التمييز ضد النساء» و«التناصف خطوة اساسية من اجل تحقيق المساواة بين النساء والرجال». ودعا مناضلو ومناضلات مكونات المجتمع المدني الى ضرورة جعل مبدإ المساواة التامة بين النساء والرجال مبدأ دستوريا وتجريم العنف المسلط على النساء واعتباره مسا من الامن العام بالاضافة الى اجراء اصلاحات فعلية من شأنها أن ترتقي بمستوى عيش المرأة والأسرة وتشجع على بلوغ المرأة مراتب عليا في الحياة المهنية لأن المرأة التونسية تبقى رائدة في تقرير مستقبل وطنها، تعتز بما تحقق لها من مكاسب ومتشبثة بترسيخها بالدستور الجديد ضمن مبادئ احترام حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها وترابطها واعتبار حقوق النساء جزءا لا يتجزأ منها .