احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام والذي تم اعتباره يوما نضاليا تعود فيه الذاكرة إلى المواجهات والصدامات وإراقة الدماء التي جدت يوم 8 مارس 1857 عقب خروج نساء الولاياتالمتحدة وخاصة منهن العاملات بقطاع النسيج في مظاهرات عارمة طالبن من خلالها بالتخفيض في ساعات العمل وتحسين الظروف المهنية معبرات عن رفضهن لحياة العبودية والذل والهوان،نظم أمس «ائتلاف حراير تونس» ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان «حراير تونس ضد العنف» حيث نبهت المتدخلات من «منعرج خطير يستهدف مكتسبات المرأة التونسية من قبل قوى الردة والرجعية بدل دعمها وتطويرها في اتجاه المساواة التامة»-على حد تعبير اغلبهن-. كما طالبت الحاضرات خلال هذه الندوة التي تميزت بحضور عدد كبير من ممثلات الجمعيات والمنظمات الوطنية والعالمية (جمعية صاحبات الأعمال،دستورنا،المرأة والريادة،النساء الديمقراطيات،الاتحاد الوطني للمرأة والكنفدرالية العالمية للنقابات..) بضرورة التنصيص صلب التوطئة على ضرورة دسترة مبادئ المساواة التامة والمواطنة الفعلية للمرأة ودسترة حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاضافة الى تجريم كل اشكال العنف المسلط ضدها. من اجل دستور تقدمي ديمقراطي... في ذات الاطار، اشارت السيدة «صالحة الخليفي المهوك» عن المكتب الوطني للمراة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح خصت به «التونسية»، الى انه لا يمكن صياغة دستور تقدمي ديمقراطي في غياب احتوائه على تنصيص صريح بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان وتحويل الفصل السابع من باب المبادئ العامة الى باب الحقوق والحريات وادخال بعض التحوير على مضمونه ليصبح نصه كالآتي: «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها لا سيما في مجال الأحوال الشخصية». واقترحت «صالحة الخليفي» اضافة فصل جديد لباب الحقوق والحريات يقر بمبدإ المساواة بين النساء والرجال ويعدد مختلف المجالات التي من الضروري ان تتجسد في شأنها المساواة،مشددة على أن ضرورة التنصيص على مبدإ المساواة بين الجنسين لا يتعارض مع اتخاذ الدولة لتدابير خاصة ومؤقتة تهدف الى تحقيق المساواة الفعلية بينهما. وطالبت «صالحة» ايضا بتنقيح صياغة الفصل 8 من باب المبادئ العامة وتدقيق صياغة الفصل 37 من باب الحقوق والحريات والتنصيص على توفير الدولة للحماية القانونية للفئات الهشة من النساء،مضيفة: «يجب التنصيص ايضا على إحداث هيئة للتناصف والمساواة بين الجنسين وتنقيح الفصل 148...»، منوهة الى ان «ائتلاف حراير تونس» كان قد رفع امس الاول كل هذه المطالب الى المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيها. وفي حديثها عن موضوع العنف المسلط ضد المراة قالت «صالحة»: «لا للعنف ضد المرأة، ان المرأة في كل بيت وفي كل مكان والمرأة باتت تعيش اليوم خطرا كبيرا خاصة وان البعض من اصحاب الفكر الرجعي والظلامي بات ينظر إليها كأداة متعة وجنس ولا يعاملونها على اعتبارها كائن قائم الذات وليست انثى فقط .. اسمح لي فقط بأن اقول لهؤلاء فلتعلموا اننا شريكات في النضال ولذلك فإننا شريكات في صنع القرار ايضا».