صعّد أعوان الأمن المعزولين منذ 3 أيام في عملية احتجاجهم من اجل استعادة كرامتهم المسلوبة حيث اعتصم قرابة 43 عون أمن امام النقابة الوطنية وجاء هذا القرار بعد محاولات كبيرة مع وزارة الداخلية التي راوح أسلوبها بين التطمين والتهميش –حسب ذكر محدثينا- لحل أزمة هؤلاء الأعوان منذ ما يقارب الثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة قام أعوان الأمن المعزولين بالعديد من الوقفات آخرها في عيد الثورة يوم 14جانفي كان نتيجتها الاعتداء بالعنف على عون أمن من طرف بعض الجماعات المحسوبة على رابطات حماية الثورة والبحث قائم في هذا الموضوع. ويؤكد احد المعتصمين أنهم لم يكونوا من ذوي السوابق العدلية او ممن ارتكبوا جرائم حق عام او جرائم رأي حيث وقع التخلي عن خدماتهم -أثناء و بعد التكوين في المدارس المنتمين لها وان من بينهم من أكمل الدورة والتحق بمهامه و منهم من وقع وضع حد لانتدابه- لأسباب ظلت غامضة ومجهولة الى الان... ويضيف أنه وزملاؤه يعيشون مظلمة ما بعد الثورة ويتساءلون الى اليوم عن سرّ ممارسة سياسة الإقصاء ضدهم وأنه منذ أن صدر القرار –في الفترة التي تولى فيها الراجحي وزارة الداخلية- بإعادة إدماج أعوان الأمن المعزولين تقدموا بمطالب للغرض كبقية زملائهم لكن لم يقع إدماجهم ورغم سعيهم الدؤوب للاتصال ببعض المسؤولين وببعض الاطراف النقابية فإن أزمتهم تسير نحو التعقيد. وأكثر ما يحزّ في نفوس المتضررين من أعوان الأمن هو السبب الذي بررت به وزارة الداخلية عملية الإقصاء حيث اعتبرتهم متجاوزين للسن القانوني في حين أن المرسوم الصادر لم يستثن سوى من بلغوا سن التقاعد وهو ما يجعل هذا القرار باطلا من الناحية القانونية. ويذكر محدثنا أن هناك مجموعة اخرى تم إدماجها رغم تجاوزها السن القانونية التي اعتبرت شرطا اقصائيا ضدهم... ونظرا لعمق المأساة فقد تظلم البعض منهم لدى المحكمة الإدارية مثال علي العيدودي احد المتضررين الذي ارتأى أن يطعن في القرار الصّادر عن وزارة الداخلية لدى القضاء الاداري. إلى جانب ذلك افادنا أحد من الأعوان المعزولين من الأمن الوطني- أنه، كان قد باشر مهامه بادارة المدارس والتكوين ثم وقع عزله بعد 6 أشهر من الخدمة. وقال انه متزوج وأب لطفلين،وأنه بعد الخروج من الخدمة واصل تكوينه و أصبح فنيا في البورصة و الصرف فضلا عن انه تلقى تكوينا اكاديميا في الانترنت وأنه كان له الفضل في التدخل ووقف العديد من الفيديوهات التي تنشر على اليوتوب و الديليموشن و غيرها من صفحات الفايسبوك التي تمس من هيبة وسيادة وزارة الداخلية والتي نشرت على صفحات الأنترنات والفايسبوك. ومن خلال محاورتنا للبعض من أعوان الأمن المعزولين أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق ولو كلفهم ذلك حياتهم وكل الفرضيات واردة فمنهم من يفكر في الانتحار واخرون في الدخول في اضراب جوع والسيناريوهات كثيرة التي تعبر عن حدة الازمة الخانقة التي تطوقهم، خاصة ان كل أعوان الأمن المعتصمين متزوجون ولهم ابناء وليس لهم موارد رزق وهو ما يضاعف من حجم مشاكلهم. وقد كان لنا اتصال بالنقابي فيصل السديري الذي أفادنا أن هذا الملف يعد من الملفات الحارقة مشيرا الى ان العديد من أعوان الأمن المعزولين لهم تكوين عال في تفكيك الأحزمة الناسفة وفي اختصاصات دقيقة وأن البعض منهم كان له الفضل في إحباط المخطط الارهابي في ما يعرف بأحداث سليمان وأكد أن تونس في حاجة اليوم الى مثل هؤلاء وان وزارة الداخلية تتجاهل هذا الملف وأضاف أن لا شيء يبرر عقوبة العزل التي تعرض لها هؤلاء الأمنيين معتبرا ذلك عملية تجويع صارخة. وفي نفس السياق اشار النقابي فيصل السديري إلى أن سيناريوهات الهر سلة متواصلة وان الكثير من الأمنيين عزلوا بسبب دفاعهم عن حقهم النقابي وانّ آلاف الشكايات التي تقدم بها هؤلاء بمعاضدة كبيرة من مكونات المجتمع المدني للمجلس التأسيسي ولرئيس الجمهورية تنام فوق مكاتب المسؤولين وأضاف أن كل هذه الأساليب لن تقف عائقا للدفاع عن كرامة الأمني .